لم يكد الشارع الأردني ينسى قضية المحتال " شريف الحسن " حتى برزت على السطح قضية احتيال جديدة مسماه " بالشكيك "، وعن حيثيات هذه القضية يوضح العقيد عبد المهدي لضمور لعمان نت" ان احد الأشخاص استطاع من خلال عملة في تجارة السيارات ان يفتح محل لبيع السيارات وبدأ عملة من خلال مبالغ بسيطة، حيث اعتمد أسلوب شراء السيارات بواسطة شيكات مزورة من قبل الضحايا بسعر أعلى من السعر الحقيقي، ومن ثم يقوم بيعها بسعر اقل من سعرها التي تم شراء السيارة فيه، بإضافة الى تورطه في بيع العقارات ".



ويضيف الضمور الى ان " الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المحتال ، الذي قام بتسجيل السيارات التي تم شرائها باسم زوجته، عن طريق وكالة عامة من زوجته تتيح له التصرف بجميع أموالها ".وأشار الى ان عدد المشتكين في قضية الاحتيال الجديدة قد وصل الى 90 شخص في حين وصلت المبالغ الى مليوني دينار ".



وحول آخر التطورات في قضية شريف الحسن بين الضمور " ان سير التحقيقات في قضية شريف الحسن ما تزال منظورة من قبل المدعي العام وأنها قيد السرية التامة حتى يتم إلقاء القبض على جميع الإطراف المتورطة في القضية، وأشار الضمور الى ان ما تناولته الصحف ووسائل الإعلام عن قيمة المبالغ التي قام الحسن بجمعها من ضحاياه غير صحيحة ، مؤكدا ان المبلغ الصحيح هو 3 ملايين ونصف ".



وأوضح الضمور أن كثرة قضايا الاحتيال التي ظهرت في الاوانه الاخيرة يعود الى طمع الأشخاص بالربح السريع ، والى قصور في القانون الذي حدد مدة العقوبة للمحتال من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فقط وهي مدة لا تتناسب مع حجم بعض القضايا أحيانا".