وافق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الاربعاء، على جميع طلبات الترشح والبالغ عددها 10 طلبات لانتخابات الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة الكرك/ الفرعية 2015، والمقرر عقدها في التاسع عشر من الشهر المقبل.

وأكد رئيس الهيئة رياض الشكعة، في تصريح صحفي اليوم، أنه تمت الموافقة على طلبات الترشح المقدمة بموجب أحكام المادة (15/ب) من قانون الانتخاب النافذ، وسيصار إلى تبليغ المتقدمين بالطلبات بقبول طلبهم من خلال رئيس لجنة الانتخاب.

وأضاف إنه وبحسب المادة (17/ب)، فإن رئيس الهيئة سيتخذ الإجراءات اللازمة لعرض أسماء المرشحين على الموقع الإلكتروني لـ"مستقلة الانتخاب" وفي مركز المحافظة ومقر لجنة الانتخاب وبصحيفتين يوميتين.

والمرشحون هم: سامح جمال عطوي المجالي، محمد فناطل شلاش المجالي، رفيفان صالح ارفيفان المجالي، عبدالقادر فهد فايق المجالي، ابراهيم فايق خشمان المجالي، ايمن سليمان سالم المجالي، تركي سلامة منور الضرابعة، ابراهيم علي شريعة العمرو، ثلجي عيادة عيد المصاروة، وحاتم محمد سعيد العبد.

يذكر أنه بحسب المادة ( 17/ج) من قانون الانتخاب، يحق للناخبين التقدم بالطعن بقرار المجلس قبول طلب الترشح لأي من المرشحين في هذه الدائرة لدى محكمة الاستئناف المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض أسماء المرشحين، فيما يتوجب المحكمة البت في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه لها.

وشدد الشكعة على ضرورة التزام كل المرشحين بالتشريعات الناظمة للدعاية الانتخابية، والتي انطلقت مع بدء تقديم الطلبات، من خلال الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، والتقيد بالتعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية الانتخابية من خلال عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، وعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين، سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية.

من جهة أخرى، أوعز مجلس مفوضي الهيئة لكل مديريات الهيئة كل في مجال اختصاصها برفع الاستعدادات لإدارة هذه الانتخابات الفرعية وفق التشريعات الناظمة والممارسات الفضلى للعملية الانتخابية.

وبدأت "مستقلة الانتخاب" بمراجعة جاهزية مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية من حيث القدرة على استقبال الناخبين وتحديد اماكن توزيع البطاقات الانتخابية، ومناطق نشر اللوحات التوعوية.

كما تعمل الهيئة على التأكد من مدى جاهزية الربط الإلكتروني وذلك من خلال إجراء الكشف الحسي في المراكز للوقوف على جاهزية التمديدات الداخلية لهذه المراكز، وحصر أي مشكلات فنية ليتم معالجتها وذلك استعدادا لإجراء التجارب الخاصة به.