أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د.نبيل الشريف أن الحكومة لن تتراجع عن مدونة سلوك الإعلام، وأنها جاءت في سياق الفصل بين الصحافة والعمل الحكومي.

جاء ذلك خلال لقائه عصر اليوم الخميس في دار رئاسة الوزراء مجموعة من كتاب الصحف اليومية، وأوضح الشريف أن هذه المدونة وضعت لوقف الاختلالات التي تشوب الوسط الصحفي وليس لخنق الإعلام النظيف والحر.

واستعرض الشريف، فقرات من كتاب التكليف السامي لحكومة سمير الرفاعي وخصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على الحريات ومعالجة أي اختلالات تتعلق بالممارسات الصحفية.

وبين الوزير بروز اختلالات كثيرة في الفترة الماضية في نظام الاشتراكات، موضحا أن إحدى الصحف المتخصصة التي لم تصدر منذ ستة أشهر لديها اشتراكات حكومية وصلت قيمتها إلى 43 ألف دينار، بالإضافة إلى اشتراك إحدى الوزارات بجريدة أسبوعية مائتي اشتراك رغم أن مستواها ضعيف.

وفي موضوع الاشتراكات، أشار الشريف إلى أن الصحف لن تضرر من وقف الاشتراكات بل ستقوم الجهات الرسمية بشراء ما تحتاجه من كميات الصحف وفقا لمعاير الحاجة والاستفادة منها، وأن هناك دراسة ستتم لآليات تتعلق بالشراء المباشر من السوق وهذا يتعلق بالصحف اليومية.

ورد الوزير على سؤال للكاتب فهد الخيطان من جريدة "العرب اليوم"، حول محاسبة المسؤولين عن تجاوزاتهم بإعطاء الاشتراكات الهائلة للصحف باعتبارها هدرا للمال العام، بقوله:" دعونا نبدأ صفحة جديدة وننظر إلى المستقبل، وإذا كان هناك أي أخطاء أو مخالفات سيتولاها ديوان المحاسبة".

وعلمت "عمان نت" أنه سيتم التراجع عن آلية محاسبة الصحف اليومية "وفقا للكلمة" بخصوص ما يتعلق بالإعلانات الحكومية، التجارية والمتخصصة، وستلجأ الحكومة إلى معايير محايدة بشأن تقييم توزيع كل صحفية يومية ومدى ثأثيرها والاستفادة من هذا التقييم بشأن منح الإعلانات للصحف.

وكشف الشريف خلال اللقاء أنه طلب من نقابة الصحفيين الأردنيين إعداد أي ملاحظات أو وجهات نظر حول القوانين التي تتعلق بالإعلام، وتمنى أن يبادر الوسط الصحفي بإصدار مدونة سلوك لتنظيم علاقتة مع الحكومة.

وأكد الشريف أنه لن يكون هناك قانون للمواقع الالكترونية، وذلك في رده على سؤال من الزميل نبيل غيشان من العرب اليوم، غير أن أحد الحاضرين علق لعمان نت بقوله:" يستشف من كلام الوزير أن هناك تعديلات على قانون المطبوعات والنشر بشكل سيؤدي إلى التعامل مع المواقع الالكترونية باعتبارها صحفا الكترونية"، وبما يدلل –بحسب المعلق- أنه سيكون هناك شروط لترخيص المواقع الالكترونية باعتبارها صحفا.

وأشار الوزير في معرض حديثه إلى تفسيرات المدونة التي تشمل أولئك الذين يعملون بشكل رئيسي في مؤسسات صحفية وإعلامية لن يكون مسموحا لهم الاستمرار في وظائف كلية أو جزئية أو إضافية في مؤسسات أخرى رسمية مثل الإذاعة والتلفزيون كمعدين أو مقدمي برامج أو محررين، كون أعمالهم الأساسية في مؤسسات إعلامية غير حكومية.

وأشار إلى أن الحكومة لم تنه خدمات المستشارين الإعلاميين لديها وإنما خيرتهم بالبقاء بين العمل الحكومي والعمل في المؤسسات الصحفية.

وبين الوزير أنه سيكون هناك تأهيل لدور الناطقين الإعلاميين في الوزارات كافة، حيث ستقوم الزميلة رندا حبيب مديرة وكالة الأنباء الفرنسية في الأردن خلال الأسبوع المقبل بالالتقاء بالناطقين الإعلاميين لتوضيح كيفية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.

وحضر اللقاء كل من باتر وردم، جميل النمري، فهد الخيطان، محمد أبو رمان، ماهر أبو طير، أحمد جميل شاكر، محمد خروب، مجيد عصفور،أحمد الحسبان، نبيل غيشان، بالإضافة إلى مدير دائرة المطبوعات والنشر د.نبيل المومني، ومديرة الدائرة الإعلامية في رئاسة الوزراء آمال جرسات.