أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأردن يثق بنفسه ولا تزعزعه الأصوات والآراء النشاز المرفوضة والمدانة.

تأكيدات الوزير جاءت في رده على سؤال خلال مؤتمره الدوري الأسبوعي اليوم الأربعاء، حول تصريحات النائب الهولندي فلديرز بإلغاء اعتراف هولندا بالأردن واستخدام مسمى فلسطين بدلا منه.

وبين أن الحكومة بذلت جهودا للتعرف على هوية الشخص الذي أطلق التصريحات وتبين لها انه شخص يبحث عن الشهرة والإثارة.

وأضاف الشريف خلال المؤتمر بأن وزارة الخارجية تابعت باهتمام تصريحات النائب الهولندي وأرسلت تعليمات إلى السفير الأردني في هولندا لمتابعة الموضوع مع وزارة الخارجية الهولندية.

وبين أن الخارجية الهولندية عبرت وبكل حزم ووضوح بأن ما قاله النائب الهولندي لا يمثل بأي حال وجهة نظر الحكومة الهولندية ومملكة هولندا وقد عبرت الخارجية الهولندية عن أسفها لما أشار إليه النائب في تصريحاته.

وحول رد الحكومة على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2010، قدرت الحكومة المساعي الأمريكية الرامية إلى معالجة حالات الاتجار بالبشر، وأكد الشريف على دعم الحكومة لهذه المساعي والجهود وتعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع كافة الدول المعنية من اجل مجابهة التحديات التي تفرضها جرائم الاتجار بالبشر.

وبين الشريف أن الحكومة نظرت بايجابية بتنصيف المملكة في المستوى الثاني بالتقرير من حيث كونها من الدول التي لا تحتاج إلى مراقبة بخصوص الاتجار بالبشر وذلك لجملة من الإجراءات المتخذة من بينها الانضمام إلى برتوكول منع الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالإضافة إلى إقرار قانون منع الاتجار بالبشر رقم9 لسنة2009 الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ1/4/2009، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2010-2012، وصدور نظامين الأول يتعلق بالعاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم (النظام رقم90 لسنة2009) والثاني يتعلق بتنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل (النظام رقم 89 لسنة2009.

وأوضح أن من ابرز ما تضمنه نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل إيراد عقوبات بإغلاق المكتب أو إلغاء ترخيصه دون إنذار إذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة.

وقد أخضعت التعديلات التشريعية التي أقرت بموجب القانون المعدل لقانون العمل رقم48 لسنة2008 العاملين في المنازل لأحكام هذا القانون، وفي ذلك تأكيد على تأمين الحماية لهذه الفئة.

إلى ذلك، دان الأردن على لسان ناطقها الرسمي موافقة إسرائيل على مشروع لبناء حديقة أثرية يهودية في القدس الشرقية المحتلة ما يستدعي تدمير 22 منزلا فلسطينيا.

وقال الشريف أن هذا القرار مرفوض وغير قانوني وباطل ومنعدم حكما بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بوصف إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال بمدينة القدس الشرقية التي تشكل قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد "رفض وإدانة الأردن المطلقة لكافة الإجراءات والانتهاكات الاسرائيلية في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة خاصة القدس الشرقية، بما فيها هدم المنازل وطرد سكانها العرب منها والنشاطات الاستيطانية وأي محاولات لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني والحفريات حول وتحت الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية فيها.

وجدد الأردن دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم وسريع للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية الجانب في القدس الشرقية وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان عدم تكرارها.