ستكون مدينة العقبة جزءا من مشروع " نيوم" العالمي، الذي سيحفز الاقتصاد العالمي نحو المنطقة، بحسب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، الذي أكد أن المشروع بمثابة إعلان ثقة بأمن الأردن واستقراره، ونجاعة العقبة كنموذج لمنطقة اقتصادية خاصة، كما ارادها الملك عبد الله الثاني، واعتراف أيضا بحجم الانجازات التي تحققت في العقبة.

وقال الشريدة في حديث خاص لـ" الغد " نرحب بالمشروع العالمي، الذي جاء نتيجة مشاورات بين الأردن والسعودية خلال الفترة الماضية ، مؤكداً أن المشروع سيكون جزءا من العقبة وهو مشروع اقتصادي كبير ومتكامل.

وبين أن لحظة البدء في المشروع، سيسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في العقبة بشكل خاص والأردن بشكل عام، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية ثمرة العلاقات المتميزة والاخوية بين البلدين، والتي ارسى قواعدها جلالة الملك عبد الله الثاني واخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ال سعود.

وأوضح الشريدة أن المشروع هو استثمار سعودي بالكامل على جزء من اراضي العقبة المحاذية للحدود السعودية، مؤكدا انه خلال الفترة المقبلة سيتم المزيد من اللقاءات والمشاورات بين الجانبين الأردني والسعودي لوضع التصورات التفصيلية والبرامج والجداول الزمنية لترجمته الى واقع خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الشريدة ان هناك عناصر تفصيلية للمشروع العالمي سيبحث فيها معمقا من خلال الاجتماعات المتواصلة مع الجانب السعودي خلال الاشهر القريبة المقبلة.

وكان ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، أعلن أول من أمس عن إطلاق مشروع " نيوم" العالمي الضخم لربط ثلاث قارات، والذي ينطوي على فرص خيالية، وهو عبارة عن وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح مكانا يجمع أفضل العقول والشركات معا لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات، وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزا رائدا للعالم بأسره.

ويقع المشروع شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كم2، ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية حيث يمر بالبحر الأحمر حوالي 10 % من حركة التجارة العالمية ويمكن لـ70 % من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، وتقع في مناطق داخل أراضٍ من مصر والأردن.

ويتمتع هذا المشروع بالتضاريس المذهلة التي تشمل الشواطئ البكر التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كيلومترا مربعا من ساحل البحر الأحمر والعديد من الجزر ذات الطبيعة الأخاذة والجبال ذات المناظر الخلابة التي تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر وتغطي قممها الثلوج خلال فصل الشتاء والصحراء المثالية الممتدة بهدوئها وجَمالها.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قامت بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع "نيوم" برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ سيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أميركي من قبل السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

ومن خلال المشروع تسعى السعودية إلى اقتناص الفرص الاقتصادية العظيمة، والاستثمار فيها بثقة وقوة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي في المستقبل، وفي الوقت ذاته، سيستمر الدعم الحكومي بشكل متواز لتعزيز وتطوير البنى التحتية لكافة مدن المملكة وضواحيها، بالاضافة الى ذلك فأن مشروع "نيوم" يوفر فرصة استثنائية للحد من تسرب الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر إتاحة فرصة الاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج، وبالتالي تقليل التسرب المالي نتيجة قلة الفرص الاستثمارية الضخمة.

وسيوفر مشروع "نيوم" فرصا جديدة للاستثمار في قطاعات سيتم إنشاؤها من الصفر، بالإضافة إلى استفادة المستثمرين في المشروع من الموارد الطبيعية، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيسهم المشروع بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، كما سيعيد توجيه بعض من تسرب الإنفاق للخارج إلى اقتصاد المملكة.
وبدأ العمل بالفعل في مشروع "نيوم" وذلك من خلال بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية، ومع إعلان انطلاقة المشروع فإن المفاوضات ستبدأ والمباحثات ستنطلق مع المستثمرين المحتملين والشركاء المستقبليين على الفور وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ"نيوم" بحلول العام 2025، ويهدف المشروع إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه؛ وسيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من السعودية وخارجها، وبذلك سيعيش فيه السعوديون والوافدون على حد سواء، كما هو حال جميع المناطق الخاصة العالمية الأخرى.

وسيعالج المشروع بشكل أساس مسألة التسرب الاقتصادي في السعودية، إلى جانب تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية للمستقبل ، في الوقت الذي يوفر فيه المشروع فرصا جاذبة للمستثمرين، من أهمها الوصول إلى السوق السعودي بشكل مباشر أولا، والأسواق العالمية ثانيا، لكون المنطقة مركز ربط للقارات الثلاث، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية التي تتيح لهم المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات.

كما سيحظى أصحاب الأعمال والاستثمار بدعم تمويلي لإقامة المشاريع التي تخدم أهداف مشروع "نيوم"، وسيضم اليه جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنها مصر مؤخرا.