قال مدير الحراج في وزارة الزراعة المهندس محمد الشرمان "لموقع عمان نت " ان الهدف من توجه الوزارة بتعديل قانون الزراعة المتعلق بإيجاز الاستثمار والسماح للحكومة بالتصرف بالمناطق الحرجية ،هو حمايتها وليس بيعها، لأهمية وجود البقعة الخضراء.

نافيا ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية التي أشارت إلى ان الوزارة تنوي بيع الأراضي الحرجية للقطاع الخاص، مؤكدا ان هذه القطاع لن يكن له دور في استثمار تلك الأراضي الحرجية والصخرية التي لا تصلح للزراعة الحرجية بالأصل، مشيرا إلى ان الحكومة ستقوم بإنشاء بعض المرافق التسويقية لغايات خدمة القطاع الزراعي.

وكانت نقابة المهندسين الزراعيين وجمعيات بيئية عارضت توجه وزارة الزراعة بتعديل قانون وزارة بإيجاز الاستثمار والسماح للحكومة بحرية التصرف بالمناطق الحرجية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية البيئة الأردنية المهندس احمد الكوفحي أن توجه وزارة الزراعة بتعديل هذه المادة التي كانت في السابق لا تجيز الاستثمار في المناطق الحرجية، سيقضي على البقة الخضراء والثروة الحرجية المحدودة وهي اقل من 1% .

واعتبر نقيب نقابة المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات نية الوزارة بتعديل القانون ، اعتداء على مقدرات الوطن والثروة الحرجية ، مشيرا إلى أن هذه الثروة تستوجب من الحكومة المحافظة عليها بدلا من تخصيصها للاستثمار.

ولمنع وزارة الزراعة من إقرار تعديل هذه المادة من قانون الزراعة، ستتوجه نقابة المهندسين الزراعيين بإرسال كتاب للملك عبدالله الثاني يوضح موقف النقابة من هذا التعديل.

وشددت النقابة في كتابها على ضرورة إجراء حوار مع جميع المؤسسات الزراعية والبيئة حول التعديلات، مؤكدا انه لا يجوز للحكومة ان تنفرد باتخاذ أي قرار له علاقة بمستقبل المواطنين دون إشراكهم في اتخاذ القرار.