باشرت إدارة الشرطة البيئية عملها الميداني بتحري المخالفات البيئية وضبطها، حيث ستقوم بتنفيذ واجباتها الموكلة إليها سنداً لقانون الأمن العام إضافة الى مجموعة من القوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بالمخالفات البيئية.

وقال مدير إدارة الشرطة البيئية العقيد عبد الله العبداللات في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبناها اليوم الأحد، أن "الشرطة البيئية استحدثت إيماناً من مديرية الأمن العام بأهمية البيئة، ولأن مفهوم الأمن لم يعد يقتصر على الدور التقليدي لرجل الشرطة بحيث أصبحت المنظومة الأمنية تستوعب كافة مجالات الحياة".

وذكر العبداللات أن من واجبات الإدارة مراقبة الأفعال التي تشكل انتهاكاً للبيئة بمكوناتها (الهواء والماء والتربة والتنوع الحيوي) واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها، وتنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الاحوال التي تشكل خطراً أو في الحالات الطارئة بإزالة المخالفات البيئية أو الإغلاق التحفظي للأماكن المحددة بتلك القرارات.

كما يقع عليها توفير الحماية اللازمة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بحماية البيئة والطبيعة أثناء تأيدتهم لواجباتهم، ومراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والتحطيب والصيد الجائر التعدي على الأحياء البرية والبحرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه في المملكة، ومراقبة وضبط

وجاءت مبررات استحداثها من أجل ضرورة توحيد الجهود وتنسيقها بين الجهات المعنية بحماية البيئة من أجل الإقتصاد في الجهد والتوفير، وتوافق الإتجاه العالمي والوطني كع القوانين والأنظمة السارية المفعول والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لصون النظام البيئي، وإبراز كفهوم الأمن البيئي الى جانب الأمن السياحي والامن الفردي، وتعزيز مستوى الوعي البيئي.

واشار العقيد العبدللات الى الواجبات التي كانت تنفذها مديرية الامن العام قبل استحداث ادارة الشرطة البيئة والمتمثلة في مراقبة معيار التلوث الصادر عن عوادم المركبات عند ترخيصها وتحرير المخالفات بحق المركبات والسواقين الذين يرتكبون مخالفات تتعلق بالبيئة والمشاركة في العديد من الحملات المنظمة والمفاجئة التي تتم مع وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت عن استحداث إدارة الشرطة البيئية في 15 حزيران 2006، وباشرت عملها الميداني في 20 أيلول 2006، حيث سميت هذه الإدارة بالجوالة.