اكد المرصد العمالي الأردني على الحاجة الملحة للانتباه الحكومي للاسباب الأساسية التي ادت الى تضييق الخيارات أما الشباب، من خلال اعادة النظر بشكل جذري بالنموذج التنموي والسياسات الاقتصادية التي انبثقت.

ودعا الى توجيه مشروع التنمية والاقتصاد الاردني للتركيز على خلق فرص عمل بكثافة وبشروط عمل لائقة للشباب، واعادة النظر بسياسات التعليم بمختلف تخصصاتها ومستوياتها وتحسين جودتها، الى جانب تنظيم سوق العمل، بهدف إعادة التوازن الى شخصية شبابنا وتوسيع الخيارات أمامهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف 12 آب من كل عام مناسبة.

وحسب البيان الذي وصل " عمان نت" نسخة منه تبلغ نسبة الشباب في الاردن من الفئة العمرية (15-24) عاما ما يقارب (21 بالمائة) من مجمل المواطنين، والفئة العمرية ما بين (25 – 34) عاما ما يقارب (15 بالمائة) من مجمل المواطنين، وبالتالي نحن نتحدث عن ما يزيد قليلا عن ثلت المجتمع.

تحديات

وتابع، تواجه قطاعات واسعة من الشباب في هذه الفئات العمرية جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي الذي يتلقونه، وبالتالي ضعف مهاراتهم المعرفية الأساسية، ونظرة سريعة على نتائج امتحان الثانوية العامة التي صدرت قبل أيام توضح أن ما يقارب نصف المتقدمين للامتحان (45 بالمائة) لم ينجحوا.

وبحسبه أدى النموذج التنموي والسياسات الاقتصادية التي رسمت ونفذت في الأردن خلال العقود الماضية الى تشويه وتخريب الطبقة الوسطى وعلاقات العمل، الأمر الذي أدى الى تراجع المستويات المعيشية لغالبية المواطنين وادى كذلك الى اتساع رقعة الفقر والبطالة واتساع رقعة العمالة الفقيرة (وهم الأشخاص الذين يعملون ويحصلون على أجور غير لائقة لا تكفي لتغطية حاجاتهم وحاجات أسرهم الأساسية)، ما أدى الى دفع آلاف الأسر لألحاق ابنائها في سوق العمل وهم في بداية سن الشباب وهم في مرحلة التعليم الأساسي والانخراط في سوق العمل لتلبية الحاجات الأساسية المتنامية لهذه الأسر، وهذا يفسر تفاقم أعداد عمالة الأطفال من جهة وزيادة أعداد الشباب غير المهرة من جهة أخرى في سوق العمل.

بطالة

الى جانب رصد البيان المعاناة الشديدة من ارتفاع نسبة البطالة إذ أن ما يقارب ثلث الشباب من الفئة العمرية (15-24 عاما)، و ما يقارب (11 بالمائة) من الفئة العمرية (25-39 عاما) يعانون من البطالة.

ويواجه الشباب وخاصة الخريجون الجدد من المراكز المهنية والمعاهد الفنية والجامعات من صعوبات كبيرة للحصول على فرصة عمل، وذلك لعدة أسباب منها عدم موائمة و/أو ضعف المهارات التي اكتسبوها أثناء دراستهم مع متطلبات وحاجات سوق العمل في الأردن، وذلك بسبب ضعف برامج التدريب المهني والفني التي تلقوها الى جانب فوضى التخصصات الجامعية وضعف محتواها التطبيقي، ناهيك عن غياب برامج الارشاد والتوجيه المهني أثناء مرحلة اختيار التخصص الذي يدرسونه.

بيئة عمل طاردة

والى جانب كل هذا فإن بيئة العمل الطاردة للعمل في غالبية القطاعات الاقتصادية الأردنية بسبب بعدها عن معايير العمل اللائق، إذ أن سوق العمل الأردني يعيش حالة فوضى كبيرة من حيث الانخفاض الملموس في مستويات الأجور، إذ أن معدل الأجور في الأردن بلغ (392) دينارا شهريا حسب "دائرة الاحصاءآت العامة"، و (412) دينارا حسب "مؤسسة الضمان الاجتماعي"، وان ما يقارب (72 بالمائة) من العاملين بأجر ومشتركين في الضمان الاجتماعي رواتبهم الشهرية تبلغ (400) دينار فما دون، ومن المعروف أن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن يقارب (350) دينارا شهريا، هذا ناهيك عن ساعات العمل الطويلة التي تزيد عن 8 ساعات يوميا، وحرمان قطاعات واسعة من حقهم في الحماية الاجتماعية، إذ أن ما يقارب (44 بالمائة) من القوى العاملة الأردنية لا تتمتع بأي شكل من اشكال الضمان الاجتماعي حسب "وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة الضمان الاجتماعي".

هذا الى جانب غياب الاستقرار الوظيفي وسهولة عمليات الفصل من العمل، وكذلك حرمات الغالبية الساحقة من القوى العاملة في الأردن من حق التنظيم النقابي بموجب نصوص قانونية متخلفة عن الدستور الأردني ومعايير العمل الدولية الواردة في الإعلانات والمواثيق العالمية والدولية لحقوق الانسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية، الأمر الذي أدى الى تعميق التراجع في شروط العمل في الأردن.

منافسة غير عادلة

يضاف الى ذلك المنافسة غير العادلة بين الشباب الأردنيين وخاصة خريجي مراكز التدريب والمعاهد المهنية والفنية والجامعات الجدد مع العمالة الوافدة (المهاجرة) والناجمة عن ضعف ادارة سوق العمل وتنظيمه، الأمر الذي أغرق سوق العمل الأردني بمئات الآلاف من العاملين الوافدين (المهاجرين) دون حصولهم على تصاريح عمل رسمية، حسب البيان

وخلص الى ان مجمل هذه العوامل أدت الى تضييق الخيارات أمام الشباب الأردنيين وتقزيم أحلامهم الكبيرة التي يحملونها، وتحول الكثير من هذه الاحلام عند الكثير منهم الى سلوكيات تمردية على القوانين وممارسة مختلف أشكال العنف الذي نشهده يوميا في مختلف انحاء المملكة.