سمحت الحكومة للمستثمر الاجنبي الذي يستثمر في الاردن في أي نشاط اقتصادي او صناعي او زراعي او خدمي وفق احكام قانون الاستثمار النافذ بإدخال سيارة واحدة تحت وضع الادخال المؤقت طيلة مدة استثماره في المملكة.

وبحسب الاحصائيات الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون 336 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 805 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع حجم الاستثمارات الاجنبية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الى 64 مليون دينار في الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي من 163.5 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي وبما نسبته 60 بالمئة, في حين سجلت الاستثمارات المحلية ارتفاعا بنسبة 71 بالمئة حيث بلغت 272 مليون دينار في اول خمسة اشهر من العام الحالي مقابل 159 مليونا في ذات الفترة من العام الماضي.

واشترطت الحكومة ان تكون صفة المستثمر مدير عام شركة او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات, ان يكون حاصلا على بطاقة مستثمر سارية المفعول من الجهات ذات العلاقة, ان يكون حاصلا على اذن اقامة ساري المفعول, وان لا تقل تكلفة المشروع عن 5 ملايين دينار اضافة إلى تقديم المستثمر شهادة من مؤسسة تشجيع الاستثمار تتضمن اسمه وتكلفة المشروع والإعفاءات الممنوحة له.

وبلغ عدد بطاقات التي منحتها المؤسسة للمستثمرين منذ 2004 ما مجموعه 340 بطاقة, في حين بلغ عددها خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي 20 بطاقة, وتجديد 49 اخرى.

وبحسب بنود نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين الذي صدر مؤخرا استنادا لقانون الجمارك يلتزم المستثمر بعد اخذ الموافقة الرسمية على ادخال السيارة بتقديم كفالة بنكية تضمن الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وضريبة المبيعات والضرائب الاخرى والغرامات حال توجبها.

ووفقا للنظام يمنع قيادة السيارة إلا من قبل المستثمر نفسه او من مستخدم اردني يعمل لديه بمهنة سائق وبموافقة دائرة الجمارك المسبقة على ان يحمل السائق رخصة قيادة عمومي وبعد تقديم عقد عمل ساري المفعول ومصدقا من وزارة العمل.

وأعطى النظام الحق لدائرة الجمارك بإلغاء الموافقة في حال مخالفة المستثمر الشروط التي حددها النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه, كما سمح بتجديد ترخيص السيارة في حال التأكد من توفر الشروط.