وضعت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع المزارعين العديد من الإجراءات للحد من مشكلة غزو الخنازير البرية للمحاصيل الزراعية في مناطق الشمال والأغوار، بعد ازدياد شكوى المزارعين المتضررين.

وتعتبر هذه المشكلة قديمة حديثة، فقطعان الخنازير هذه تصنف من الآفات الزراعية ومن الحيوانات التي تدمر المحاصيل بسبب تصرفاتها العشوائية في الحصول على الغذاء مخلفة ورائها دمار وأضرار.

وللحد من هذه المشكلة بين مدير الصيد في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مهدي قطرميز أهم الحلول والتي تتمثل في " عملية الصيد المفتوح طوال العام غير محدد بوقت أو عدد كنوع من المكافحة، ويحق لأي مزارع أو صياد أن يصطاد العدد الذي يتمكن منه".

ويضيف قطرميز "وهناك طرق أخرى للمكافحة لكنها عالية التكلفة على المزارعين كعمل جدران إسمنتية أو سياج كهربائي".

وحول آلية تنسيق الجمعية مع المزارعين والصيادين لإتمام عملية المكافحة، يزيد قطرميز "مع ارتفاع شكاوي التي ترد من المزارعين في منطقة معينة في ارتفاع أضرار وعدد الخنازير، عندها يتم التنسيق مع الصيادين المعتمدين لإتمام عمليات الصيد المناسبة".

ويندرج صيد الخنزير البري ضمن قانون الصيد حيث يشترط فقط حوزة الصياد على رخصة صيد سارية المفعول، وبحسب قطرميز " افرد القانون ترخيص صيد الخنازير كونها تعتبر من الآفات الزراعية ومن الواجب مكافحتها والتخلص منها وعدم التقيد بالعدد والموسوم مفتوح طوال العام ولا يوجد منطقة مغلقة يمنع فيها صيد الخنازير، وحتى إذا تم ضبط أي مزارع أو صياد ليس بحوزته رخصة صيد أو تصريح امني فان المخالفة تعتبر بسيطة جدا تكاد لا تذكر".

وفي السابق قامت القوات المسلحة بدور فاعل في ممارسة عمليات الصيد وفي أوقات معينة كونها منطقة واقعة ضمن الحدود، أما الآن فالحال تغير ويضيف قطرميز " قديما كانت التعليمات مندرجة ضمن القانون حيث انه من الممكن الاستعانة بالقوات المسلحة في عملية الصيد ولأعداد كبيرة، ولكن منذ فترة عشرة سنوات حدث تغيير في القانون نظرا لان المناطق التي تغزوها الخنازير هي حدودية ومواقع حساسة".

ومن العوامل التي تساعد على تحفيز الخنزير البري على غزو الأراضي الزراعية: طبيعة المحصول الزراعي، وفي بعض الأحيان طبيعة الجو الحار أو المعتدل في هذه المناطق.  

ويشار إلى أن الخنازير البرية تكثر في المملكة في منطقة الأغوار وفي المناطق الجبلية الشمالية (جرش، وعجلون) واربد.