غياب السلطة التشريعية والرقابية -­مجلس النواب- عن ورشة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة للحضور الخجول لمؤسسات المجتمع المدني كان الأكثر جلباً للانتباه؛ لتبقى الجهات الحكومية المختلفة وحدها تبحث الإستراتيجية وتطلقها في نهاية الورشة.  

رئيس هيئة مكافحة الفساد، عبد الشخانبة، أكد لعمان نت توجيه الدعوة لرؤساء لجان مجلس النواب لحضور الورشة مشيراً إلى أن الارتقاء بأداء مجلس النواب يؤدي إلى تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد.

ويصب الارتقاء بأداء مجلس النواب في مكافحة الفساد بشكل مباشر من ناحتين؛ الأولى بصفته التشريعية من خلال سن وتعديل التشريعات بما يسهل ويفعل الأجهزة الرقابية، والثانية بصفته الرقابية والسلطة المخولة له في مساءلة ومحاسبة الجهات الحكومية بما فيها هيئة مكافحة الفساد.
 
وخانت الذاكرة العديد من رؤساء اللجان النيابية، حيث نسوا موعد الورشة، في حين عبر البعض الآخر عن عدم اهتمامه واقتناعه بجدوى الورشة.
 
وتركزت مناقشات الحضور بشكل واضح على بنية الإستراتيجية من حيث صياغة الأهداف والمحاور، ولم يتطرق أحد إلى محتوى الإستراتيجية إلا قلة قلية.
 
مدير دائرة الوقاية في هيئة مكافحة الفساد، قاسم الزعبي، أشار إلى أن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها "هي مراجعة كافة التشريعات الأردنية لكي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الأردن، أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
 
ويضيف عبد الشخانبة بأن الغاية من الإستراتيجية هي التقليل من الفرص المتاحة للممارسة الفساد "كما تهدف الإستراتيجية إلى تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة واحتواء الفساد بحيث لا يشكل عقبة أمام اقتصاد السوق الحر وأمام الحاكميه الرشيدة.


من جهته، تساءل  تركي شطناوي، عضو مجلس بلدية إربد الكبرى، عن قدرة هيئة مكافحة الفساد في القضاء على "فيروس الواسطة والمحسوبية" "وهل سنصل إلى مستوى المنافسة الحرة على أي وظيفة عامة ولن يكون ابن الوزير وزيراً إلا إذا استحق ذلك؟، وهل سنصل إلى توزيع مكتسبات الوطن بعدالة؟، وهل سنصل إلى طرح عطاء نزيه لا يمت بصلة لشخص ما متنفذ كما ورد في صحف اليوم؟".
 
وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى، أحمد المر، بأن ما يثقل كاهل المواطن الأردني هو الفساد وليس ارتفاع الأسعار مطالباً بإعادة صياغة الإستراتيجية بشكل كامل "أين دور مؤسسات المجتمع المدني في هيئة مكافحة الفساد؟ ما لم يكن هنالك معارضة؛ فلن يكون هنالك تطور أو تقدم".
 
أما مدير إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة التربية والتعليم، محمد الخزاعلة، فيرى أن الإستراتيجية أغفلت أجهزة الرقابة الداخلية في وزارات الدولة "التجسير بين هذه الأجهزة الداخلية وبين ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ضعيف جداً يتم من خلال المخاطبات الرسمية الروتينية فقط".
 
وبين الشخانبة، في معرض حديثه، بأن أهم التحديات التي تواجه مكافحة الفاسد هي تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال وضع التدابير التشريعية اللازمة، "وتغير السياسات وفقاً لتغير الظروف، وتحسين ترتيب الأردن وفقاً لتقارير منظمة الشفافية الدولية، وتعدد الجهات المعنية بمكافحة الفساد وضعف التنسيق بينها، وتدني وعي المجتمع بمخاطر الفساد، إضافة لضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة الفساد".
 
وأكد الشخانبة قبيل إطلاق الإستراتيجية بأنه تم الأخذ بجميع الملاحظات وسيتم إدراجها.

كلاوس هلبرك، مستشار في الاتحاد الأوروبي، أوضح أن فريق الخبراء التابع للاتحاد يشير إلى أن الفساد في الأردن لم يصل إلى "درجة الوباء مؤكداً على أهمية عامل الوعي حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية النافذة للواسطة والمحاباة والرشوة وأنماط الفساد الأخرى".
 
 وأضاف بأنه لا بد من تعزيز حرية الصحافة وتعددية وسائل الإعلام قائلاً " إن البرلمان ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني هي الحارس الأمين ضد الفساد".
 
ويرى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء السابق الدكتور محي الدين توق أن أي إستراتيجية ناجحة لمكافحة الفساد يجب أن تستند إلى عدد من المقومات أهمها الربط بين الوقاية والتجريم وإنفاذ القانون واسترداد عوائد الفساد مؤكدا على ضرورة توفر نظام قضائي مستقل ونزيه "وسلطة تشريعية تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا وسلطة تنفيذية فعالة ونظيفة تستند إلى إحراز النتائج ومجتمع مدني فعال ووسائل إعلام مستقلة وحرة ومحايدة وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة بشفافية وفي الوقت المناسب".

وتتكون الإستراتيجية من  ستة محاور رئيسية تشمل محور تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد ومحور الوقاية من الفساد، إضافة لمحور للتثقيف والتدريب والتوعية العامة ورابع حول إنفاذ القانون وخامس يتعلق بتنسيق الجهود لمكافحة الفساد، وأخيراً محور التعاون الدولي.