أكد السفير العراقي في عمان جواد عباس في حديث لراديو البلد، أن الحكومة العراقية قررت منح الأردن 100 ألف برميل كهدية للأردن، بمبادرة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لتقدير بلاده للظروف التي يمر بها الأردن خلال الفترة الماضية وخاصة في ظل عدم انتظام تزويد المملكة بالغاز المصري.

وبحسب السفير العراقي فإن هذه المبادرة تأتي بعد ما شهده الأردن من احتجاجات في ظل تحرير أسعار المشتقات النفطية ونظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وحول آخر الاتفاقيات بين الجانبين؛ أوضح السفير العراقي عباس أن هنالك ندوة تنظمها وزارة النفط العراقية في لندن بعد أسبوعين لمجموعة من الخبراء والفنيين ويُدعى له خبراء من الأردن لدراسة المشروع الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين لإنشاء خط نقل للنفط الخام يصل إلى مدينة الزرقاء، وآخر إلى العقبة للتصدير.

وعلل عباس عقد الندوة في لندن؛ لكون كبرى الشركات المعنية بنقل النفط مقارها الرئيسية في لندن؛ موضحاً أن هذه الندوة هي بداية للتعريف بالمشروع وتقديم عطاءات له، وهو ما يضع تصورا حول الشركات التي ستُمنح عطاء التنفيذ لهذا المشروع.

ووصف عباس المشروع بالاستراتيجي والمهم للجانبين، مؤكدا الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع.

كما أكد أن العراق مستمر بتزويد الأردن بكميات من النفط الخام تصل إلى 15 ألف برميل نفط يومياً بسعر تفضيلي؛ إضافة إلى كمية من الغاز الثقيل 30 ألف طن بسعر تفضيلي تم الاتفاق عليه مع الحكومة الأردنية قبل عام؛ حيث بدأت الحكومة الاردنية بأخذ الكمية بسعر تفضلي بسعر 88 دولار للطن الواحد عن السعر العالمي.

وأعلنت الحكومة العراقية الثلاثاء عن منح الأردن مائة ألف برميل من النفط الخام.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على منح 100 ألف برميل من النفط الخام هدية للشعب الأردني الشقيق.

يشار الى ان الأردن كان يحصل في عهد النظام العراقي السابق على احتياجاته من النفط الخام بأسعار تفضيلية، إلا أنه وبعد الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 أصبح الأردن يحصل على جزء من احتياجاته بأسعار تقارب أسعار السوق العالمية.

- البطاينة: وضع قطاع الطاقة واعد ولكنه يمر بمرحلة صعبة:

وصف وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة مستقبل قطاع الطاقة في الأردن بأنه واعد إلا أنه يمر بفترة صعبة يجب تجاوزها بترشيد الاستهلاك حتى تنفيذ مشاريع تزيد من مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي للمملكة.

وأكد  البطاينة أن قطاع الطاقة يعاني من أن كلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع ما رتب على المملكة ديونا بلغت خلال العامين الماضيين حوالي 2 مليار دينار سنوياً فقط من قطاع الطاقة.

وأوضح أن الكلفة تشمل سعر المنتج مضافا إليه الرسوم التي تعد جزءا من مداخيل الدولة مشيرا إلى أن عوائد المحروقات بلغت عام 2011 حوالي 200 مليون دينار في حين قررت صرف دعم مقداره 300 مليون دينار لحوالي 70% من الأردنيين المستحقين، إضافة إلى دعم مقداره 60 مليون دينار سنويا لتغطية فرق سعر الغاز المنزلي المباع مقارنة بسعر الكلفة.

وحول وجود أية توجهات لرفع التعرفة الكهربائية أكد البطاينة "أن ملف الكهرباء ملف أساسي يجب على الأردن مواجهته في الأعوام القادمة مؤكدا وجود البترول في المملكة، ولكن ليس بكميات تجارية لتاريخه، مشيرا إلى أنه تم طرح عطاء أخيرا لمنطقة بئر حمزة لاستقطاب شريك بخبرات عالمية.

وأضاف أن موضوع الطاقة يشكل معاناة لكثير من أقطار العالم إلا أن نسبة النمو في استهلاك الطاقة في الأردن والتي تبلغ 4ر7% سنويا تعد مرتفعة جدا مقارنة بالنسبة العالمية ومقدارها 2%.

 وأضاف بأن كلفة أنبوبة الغاز تبلغ 06ر12 دينار شتاء تتراجع إلى 58ر9 دينار تقريباً صيفا، وأن سعر الديزل والغاز في الأردن ما زال منخفضا مقارنة بدول عديدة مجاورة مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى خيار تحرير أسعار المشتقات النفطية لعدم تأجيل الأزمة في وقت يمكن فيه السيطرة على الموضوع.

 ورفض الوزير ما يقال عن اثر الوضع الاقتصادي في المملكة على سعر الدينار وقال إن الوضع الحالي لا يقارن بعام 1988-1889 عندما كان رصيد البنك المركزي لا يتجاوز 50 مليون دينار مقابل 7 مليارات دينار حاليا ومليار دولار ذهبا مشيرا إلى أن الدين الخارجي لا يشكل حوالي 20 إلى 25% من الدين العام.

 وقال ان الحكومة وباقتراضها من البنوك نافست القطاع الخاص على السيولة في البنوك ولذلك توجهت إلى البنوك الخارجية بعد اللجوء إلى إجراءات تصحيحية داخلية تلبي متطلبات الإقراض.