ذكرت وكالة الشرق الأوسط القاهرية الرسمية بأن السفير المصري لدى الأردن خالد ثروت وطاقم السفارة "يبذلون جهودا متواصلة لوقف الملاحقات الأمنية المتواصلة ضد العمالة المصرية بالمملكة والحفاظ على حقوقها وذلك في ضوء الحملة التي تقودها السلطات الأردنية حاليا لضبط سوق العمالة الوافدة، وملاحقة الوافدين المخالفين لقانون العمل".

وأشارت الوكالة إلى رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل يتابع مع السفير ثروت أوضاع العمالة المصرية بالأردن والجهود التي تجري مع السلطات الأردنية للحفاظ على حقوق العمالة، وبحث إمكانية السماح بفترة تصويب جديدة للعمالة المصرية المخالفة لتوفيق أوضاعها.

كما جرت اتصالات وزارية على أعلى المستويات بين الجانبين المصري والأردني خلال الأيام القليلة الماضية لبحث تلك التطورات ضد العمالة المصرية بالمملكة في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وكان السفير المصري بالأردن قد أجرى على مدى الأيام الماضية اتصالات مكثفة وعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين الأردنيين شملت نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ووزير العمل نضال القطامين، ووزير الطاقة علاء البطاينة، كما شملت وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية لوقف الحملات الأمنية التي تطال فى بعض الأحيان من هم مقيمون بشكل شرعى كما لا تترك مجالا للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم، كما طالب بإعطاء مهلة من الوقت للسماح للمخالفين بتصويب أوضاعهم، وفقا للشرق الأوسط.