أعلنت السفارة المصرية في  عمان أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على وقف كافة الحملات التي تستهدف العمالة المصرية خلال فترة تصويب الأوضاع والتي تنتهي في السابع من آذار المقبل، وذلك في إطار المساعي التي تقوم بها لتسهيل عملية تصويب أوضاع العمالة المصرية بالمملكة.

وأهابت السفارة في بيان لها يوم الاثنين، بكافة العمالة المصرية المخالفة بالمملكة سرعة التوجه إلى مكاتب العمل للبدء على الفور بتوفيق أوضاعها حرصا على مصالحها ومراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها في الأردن.

وقال البيان "إنه حرصا على أبناء مصر العاملين على أراضى المملكة الأردنية الهاشمية من الوقوع تحت طائلة القانون الأردني والذي ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة..وتيسيرا على السفارة فى القيام بدورها المنوطة به فى خدمة أبنائها من العمالة المصرية.

إلى ذلك، كشف تقرير صادر من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية أن عدد من قاموا بتصويب أوضاعهم في الأردن حتى يوم الخميس الماضي بلغ36,325 ألف عامل خلال الشهر الماضي.

 وأكد وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري أنه يتفهم الظروف الجوية السيئة التي حالة دون إقبال العمال بصورة كثيفة على تصويب الأوضاع.

 وناشد الوزير كل العمالة المصرية بالأردن الإسراع نحو تصويب أوضاعهم واغتنام تلك الفرصة التي أتيحت من خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري د. هشام قنديل للأردن.

وأضاف أن التهاون أو التكاسل في هذا الأمر يوقع بهم  تحت طائلة القانون الأمر الذي سيؤثر كثيرًا على الوزارة ومكتبها العمالي بالأردن نحو متابعة أوضاعهم وتقديم الرعاية المأمولة لهم.

وتشير تقديرات إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.