السعود يطالب بتحويل رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى محكمة أمن الدولة

السعود يطالب بتحويل رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى محكمة أمن الدولة
الرابط المختصر

ينفي ان يكون هو من أرسل البلطجية  في مسيرة الجمعة

طالب النائب يحيى السعود الأحد بإحالة رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير الداخلية سعد هايل السرور إلى محكمة أمن الدولة بتهمة “إدارة الفتنة في البلاد، نظراًُ لعدم تطبيق القانون في المسيرات المخالفة للدستور” . على حد قوله

وأضاف السعود أن هذه المسيرات التي قامت يوم الجمعة هي “مخالفة للدستور نظراً لرفع أعلام غير أردنية؛ وطالب السعود رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتطبيق القانون الأردني؛ مشيراً إلى المادة (12) من قانون العقوبات التي تجرم كل شخص يرفع علم غير أردني بمعاقبته بعقوبة السجن 3-6 شهور أو 200 -1000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

كما وطالب السعود تشكيل لجنة تحقيق نيابية للوقوف على كشف المتورطين في الاعتداء على المسيرة الاحتجاجية يوم الجمعة؛ مبيناً في الوقت ذاته أنه ضد أي اعتداء على المسيرات السلمية.

وبين السعود أنه سيقوم خلال الجلسة الثالثة عشر لمجلس النواب في بند ما يستجد من أعمال اليوم الأحد بالمطالبة بتشكيل لجنة نيابية للوقوف على حادثة الاعتداء على المتظاهرين، بالإضافة إلى مطالبته الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق والكشف عن المتورطين في هذا الاعتداء ليصار إلى محاسبتهم.

وحول اتهام النائب يحيى السعود بتورطه في إعاقة مسيرات يوم الجمعة والمشاركة في عملية الاعتداء؛ نفى أن تكن هذه الاتهامات صحيحة مؤكداً على رفضها جملة وتفصيلا؛ مشيراً إلى أنه سيقوم في جلسة المجلس مساء يوم الأحد بإصدار بيان يدين به هذه التصريحات التي نسبت له.

هذا وبين السعود أن استمرار هذه المسيرات يوم الجمعة قد عادت بالضرر على أصحاب المحال التجارية، مبيناً أن التجار طلبوا من السعود نقل هذه المسيرات إلى مكان آخر.

وأضاف السعود أنه يملك وثيقة تتضمن أكثر من 1000 شخص يطالب بمنع المسيرات وسط البلد؛ مضيفاً أنه سيقوم بإيصال هذه الرسالة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء مطالباً بتخصيص ساحة النخيل للاعتصامات.

ووجه السعود نداء للمتظاهرين بإجراء حوار فيما بينهم حول مطالبهم، مشيراً أن رئيس الوزراء بدأ باتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مطالب المتظاهرين.

كما ووجه السعود دعوة لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور والمتظاهرين لإجراء مناظرة بينهم أمام الشارع المحلي حول مطالبهم مبيناً أنه إذا كانت مطالبهم حل المجلس هو مع ذلك.

يشار إلى أنه ستعقد اليوم الأحد الجلسة الثالثة عشر لمجلس النواب والتي تتضمن بند ما يستجد من أعمال؛ حيث يتوقع شهود عدة مداخلات نيابية حول الاعتداء على المسيرات يوم الجمعه.

أضف تعليقك