تحتجز السلطات السعودية (300) شاحنة اردنية عند مركز حدود حالة عمار بحجة تجاوزها المدة السموح لها لتفريغ حمولتها في الاراضي السعودية.

واكد نقيب اصحاب الشاحنات المهندس ابراهيم الغزاوي في اتصال هاتفي لـ«الدستور» عدم صحة الاجراءات المتخذة من قبل مركز حدود حالة عمار بحق الشاحنات الاردنية لمخالفتها نص الاتفاق الموقع بين الحكومتين الاردنية والسعودية.

واوضح الغزاوي ان اتفاقية التنقل بين الجانبين تؤكد السماح بدخول الشاحنات الاردنية الى الاراضي السعودية الشقيقة لتفريغ حمولتها من البضائع في غضون اسبوعين كما هو مُتبع داعيا السلطات السعودية للتدخل والسماح للشاحنات المحتجزة والعودة عن الضرائب والعقوبات التي فرضت على الشاحنات لانها لم تتجاوز المدة المقررة للتأشيرة الممنوحة لها ومدتها 14 يوما.

واضاف ان النقابة قامت بابلاغ وزارة النقل التي وعدت بالتدخل لدى الجهات السعودية المختصة لانهاء هذه المشكلة.

وقال سائق احدى الشاحنات في اتصال هاتفي مع الدستور ان سبب احتجاز الشاحنات يعود لعدم التنسيق بين المراكز الحدودية السعودية والاردنية ، مؤكدا ان الشاحنات الاردنية قامت بتفريغ حمولتها من البضائع في الاراضي السعودية وعادت الى مركز حدود حالة عمار قبل انتهاء الاقامة الممنوحة لهم ، مشيرا الى ان موظفي مركز حالة عمار السعودي يعتمدون تأشيرة الدخول التي يمنحونها للسيارات الشاحنة ومدتها لا تتجاوز الاسبوع وبذلك اعتبروا الشاحنات الاردنية المحتجزة مخالفة لمدة التأشيرة الممنوحة لها وفرضوا عليها عقوبات تأخير نقل تصل الى حوالي (200) دينار لكل فرد.