ارتفع عدد الوفيات في السجون الاردنية خلال عام 2008 الى 24 حالة وفاة، وفق التقرير السادس حول "أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل" الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكد "استمرار سوء المعاملة والتعذيب" في السجون.

 وارجع التقرير حالات الوفاة لأسباب عديدة من أبرزها التقدم بالعمر، او الإصابة بإمراض خطيرة، و الإهمال الصحي، وعدم الجدية في التعامل مع الوضع الصحي للسجين من حيث عدم إسعافه بالصورة المطلوبة وفي الوقت المناسب، او بسبب التعذيب.

في الوقت لذي كشف فيه التقرير عن عدم تمكنه من الحصول على معلومات دقيقة حول الوفيات بسبب التعذيب وذلك لإحجام المركز الوطني للطب الشرعي عن تزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بتلك التقارير، اذ "لم تشهد مخاطبات المركز الوطني خلال الأعوام المنصرمة استجابة من المركز الوطني للطب الشرعي وحتى تاريخه، اذ ما زال يتم الحصول على تلك التقارير بواسطة مديرية الأمن العام.

وعلى الرغم من صلاحيات المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب المادة (9) من قانونه والتي منحته صلاحية حق طلب المعلومات او البيانات اللازمة لتحقيق أهدافه من الجهات ذات العلاقة والزمت تلك الجهات تزويد المركز بها دون  إبطاء او تأخير".

 وبلغت وفيات السجون خلال عام 2008 (24) حالة وفاة من ضمنها وفاة سجينين اثر تناولهما مادة العطر (الكولونيا ) بكميات كبيرة من اجل السكر بعد ان قاما بتجميعها في عبوات بلاستكية بعد شرائها من متجر السجن، وقد اعتبرت وفاة (18) منهم طبيعية وذلك في ضوء تقارير الطب الشرعي وقرارات لجان التحقيق المشكلة ،ووجود السيرة المرضية لبعضهم بحسب تلك التقارير .

حالات الانتحار

أما بخصوص حالات الانتحار داخل السجون  بلغت هذا العام(1) حالة ، وقد سبقها حالتان في سجن قفقفا عام 2007، إضافة الى إحباط محاولات عديدة في السجون بلغت (93) محاولة انتحار، اذ يقدم السجين المنتحر على الانتحار شنقا، وذلك بربط قطعة ملابس او شرشف السرير بالسقف.

 ونبه التقرير لوجود التغيرات والميول الانتحارية للنزلاء، ومنها الاكتئاب والانزواء او رفض التمتع بفترة التشميس وغيرها من الأعراض التي قد يلاحظها الطبيب النفسي او حتى الأفراد القائمين على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل  تلافيا لانتشار الانتحار في السجون.

وطالب التقرير "إيلاء الجانب النفسي للسجين مزيدا من الاهتمام من خلال الأطباء النفسيين وتحسين نوعية حياة السجين عبر أنشطة ثقافية ورياضية ... وغيرها".

الإضرابات

اما بالنسبة للإضرابات في السجون فق شهد عام 2008 (1112) إضرابا، وتعود أسباب الإضراب بالمجمل –حسب التقرير -الى تردي أوضاع النزلاء  المعيشية داخل السجن(طعام ،تدفئة،اتصالات مياه،تشميس منع الصحف والكتب والأقلام، معاملة زوارهم، إجراءات تفتيشهم، عدم السماح بإدخال الملابس لهم، قصر مدة الاتصالات ) ويأتي تصاعد تلك الظاهرة بسبب رغبة السجناء إعلام الرأي العام بأحوالهم السيئة داخل السجن او احتجاجا على بعض القرارات الإدارية الجائرة من قبل بعض الحكام الإداريين او بسبب معاناتهم وأسرهم نتيجة طول مدد التوقيف القضائي والإداري. وقد ساهم هذا السلاح بكسر التعتيم المضروب على عالم السجون واستطاع السجناء بذلك استثمار الإعلام والرأي العام تجاه بعض القضايا والتي بقيت الى وقت طويل حبيسة جدران السجن".

• قد توزعت تلك الاضطرابات في السجون على  النحو التالي:

التوقيف الاداري

وفي هذا الخصوص ارتفع عدد الموقوفين إداريا منذ مطلع هذا العام وحتى تاريخ 30/12/2008 ليصل الى (11870) موقوفا إداريا من المواطنين الأردنيين، و حوالي(1313) موقوفا أجنبيا لمخالفتهم قانون الإقامة او غيرها من القوانين تمهيدا لإبعادهم، واعتبر التقرير "هذه المشكلة من ابرز الظواهر المتعارضة مع منظومة حقوق الإنسان والحريات التي كفلتها كافة المواثيق الدولية والقوانين الوطنية" اذ  مضى على توقيف عدد كبير منهم مدداً طويلة دون الموافقة على الإفراج عنهم، رغم استعدادهم لتقديم الكفالة اللازمة كما ان منهم من لا يستطيع تقديم الكفالة العدلية اللازمة لعدم وجود كفيل، وينتظر عدد كبير منهم إجراءات الإبعاد".

و حسب التقرير ارتفع عدد الموقوفين قضائيا منذ مطلع هذا العام وحتى تاريخ 30/12/2008 ليصل الى(26088) موقوفا قضائيا، بالاضافة الى (3290) موقوفا قضائيا اجنبيا وذلك لحساب المحاكم والمدعين العامين، وقد بلغ عدد الموقوفين لحساب مدعي عام محكمة أمن الدولة (7676)  موقوفاً قضائياً، ومن ضمن الموقوفين أشخاص مضى على توقيفهم مدة تجاوزت السبعة اشهر دون تسلمهم لائحة اتهام او تقديمهم للمحاكمة او النظر في قضاياهم ( الموقوفين لحساب محكمة أمن الدولة، ومحكمة الجنايات الكبرى). هذا وقد ارتفع عدد الموقوفين القضائيين على عدد المحكومين خلال الفترة الممتدة من مطلع هذا العام وحتى تاريخ 30/12/2008 ليصل عدد المحكومين الى (24176) محكوماً.