قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات بعد تجريمه بتهمة جناية الشروع بالقتل وادانته بتهمة جنحة حمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص قانوني وادانته بجرم السكر المقرون بالشغب مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه.

واسقطت هيئة المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي محمد الخشاشنة وعضوية القاضيين الدكتور جمال الزعبي وخالد الكعابنة وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة ووكيلي الدفاع عن المتهمين والظنينة دعوى الحق العام عن المتهم تبعا لاسقاط الحق الشخصي عنه.

واعلنت هيئة المحكمة براءة متهمين آخرين من تهمة جناية التدخل بالشروع بالقتل لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهما، في حين اعلنت عدم مسؤولية ظنينة من تهمة جنحة الاحتيال المسندة اليها كون افعالها لا تعكس جرما ولا تستوجب عقابا.