قضت الهيئة الخاصة بقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى بالسجن على اربعة متهمين اثنين منهم بالاشغال المؤقتة (3) سنوات واخرين (3) اشهر وتضمينهم الرسوم والغرامات منهم ثلاثة يعملون في دائرة اراضي الطفيلة.

ووجهت للمتهمين تهم جناية استثمار الوظيفة والتزوير المعنوي والتزوير المادي واستعمال مزور مع العلم والتدخل بالتزوير المادي والتدخل بالتزوير المعنوي وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة الاهمال باداء الواجب.

ووفق وقائع القضية ان ثلاثة من المتهمين يعملون في دائرة الاراضي والمساحة وان اثنان من المتهمين لديهم قطعة ارض مساحتها 3777 متر مربع خارج التنظيم وغير قابلة للقسمة حيث فكر المتهمون مليا بالموضوع واتفقا على انه لابد من قسمتها بين المتهمين.

وتنفيذا لمخططهم قام ثلاثة منهم بتزوير مخطط موقع تنظيمي للقطعة واضافوا عليها كلمة«ريفي» بجانب كلمة (منطقة التنظيم :خارج التنظيم/ ريفي) حيث تم عن طريق المساح المرخص بتنظيم معاملة الافراز واحضار الوثائق المطلوبة وهي سند تسجيل ومخطط اراضي ومخطط موقع وترسيم وتم ازالة الشيوع عنها بموجب معاملة الافراز وتم تقسيم القطعة الى قطعتين بين المتهمين واحتصلا على سندي تسجيل مستقل لكل منهما.

وتبين بعد ذلك ان احد المتهمين وهو مدقق في دائرة الاراضي في عمان قد قام بالتدقيق واجازة بيان التغيير الوارد بعد ان بين المتهم الاول بان المعاملة تعود له رغم ما ورد فيها من مخالفة تسجيل الارض وتبين انه وبعد ازالة الشيوع وتقسيم الارض الى قطعتين وصدور سندات التسجيل باسم المتهمين مالكي القطعتين بقيام احد المتهمين ببيع الارض العائدة له وبعدها جرت الملاحقة القانونية.

ودانت الهيئة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش ثلاثة متهمين بجرم الاخلال بالقيام بالواجبات الوظيفية حيث تم تجريم المتهمين الاول والثاني بجرم التزوير المعنوي حيث تم جمع العقوبات لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحق اثنان وهي السجن بالاشغال المؤقتة لثلاثة سنوات والحكم على الاثنين الاخرين بالسجن لثلاثة شهور والرسوم والغرامات ويعتبر القرار قابلا للاستئناف وغيابيا بحق احدهم قابلا لاعادة المحاكمة.