وضعت الهيئة القضائية الثَّالثة والمختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، صاحب مكتب إسكانات بالأشغال المؤقتة لمدة 26 سنة، بعد إدانته بست جرائم فساد وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته 21 ألف دينار.



وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، بحضور مدَّعي عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد معاوية السَّعايدة، وقرَّرت وضع 6 موظفين حكوميين في دائرتين رسميتين بالأشغال المؤقتة لمدد تراوحت بين سنتين و6 سنوات، وتغريمهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة وحسب الجرائم التي أدينوا بها.



وثبُت للمحكمة قيام صاحب مكتب الإسكان بارتكاب جريمة تزوير سندات تسجيل ومتابعة عملية إفراز شقق سكنية في ثلاثة مجمعات لدى دائرة الأراضي، وجريمة إعطاء رشوة لموظف عام حتى يقوم بعمل غير مُحق، والتزوير المعنوي، والتدخل باستثمار الوظيفة، والتدخل بالإهمال بالواجبات الوظيفية، وجرم جناية غسل الأموال.



وقرَّرت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها صاحب المكتب ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 26 سنة، وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 21 ألف دينار، والحجز على فيلا سكنية قام بشرائها من خلال بعض المتحصلات الجرمية.



وبين قرار التَّجريم أنَّ القضية والتي يُحاكم بها 34 شخصًا وشركة، بينهم موظفون حكوميون، ومسَّاحون، ومهندسون من القطاع الخاص ومكاتب هندسية، وتعرف بقضية "شقق إسكانات أمانة عمَّان"، وموضوعها تزوير أذونات أشغال لإسكانات وشقق تحتوي على مخالفات إنشائية وجرى تزوير كتب موجهة لدائرة أراضي شمال عمان من أجل إفراز شقق الإسكانات، وبناء على هذه الكتب تم إفرازها رغم وجود مخالفات وعدم مطابقة المخططات الإفرازية للواقع، وجرى إفراز هذه الإسكانات وإصدار سندات تسجيل لشققها وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لها وبيع بعضها.



وبين قرار التجريم أنَّه وخلال نظر الدعوى فقد قام أصحاب الإسكانات المتهمون في القضية، بدفع الرسوم المترتبة عليهم، والغرامات وإجراء المصالحة معهم من قبل اللجنة القضائية بالإضافة إلى عدد من المساحين والمهندسين في القطاع الخاص.



ودانت المحكمة 6 موظفين بدائرتين رسميتين ومسَّاحين اثنين، بجرائم استثمار الوظيفة وتلقي وقبول الرشوة والإهمال بالواجبات الوظيفية، وأدين صاحب مكتب قام بتزوير سندات التسجيل ومتابعة عملية إفراز الشقق لدى دائرة الأراضي بجرائم إعطاء رشوة لموظف عام ليقوم بعمل غير مُحق والتزوير المعنوي والتدخل باستثمار الوظيفة والتدخل بالإهمال بالواجبات الوظيفية وجرم جناية غسل الأموال.



وقرَّرت المحكمة براءة 6 أشخاص من بينهم أربعة موظفين حكوميين في القضية، وبراءة مسَّاحين من القطاع الخاص، وإدانة ثلاثة موظفين بجنايات الرشوة واستثمار الوظيفة، وثلاثة آخرين بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة.