أصدرت محكمة امن الدولة الثلاثاء قرارا بحق احد الأشخاص تضمن إدانته بجرم الاحتيال مكرر والحكم عليه بالحبس 18 سنة وغرامة 1200 دينار وتضمينه مبلغ 2 مليون و438 ألف و433دينار.

وتبين للمحكمة بان الشخص قد قام بالادعاء بانه يتعامل بالبورصات العالمية وتجارة أخرى وانه يستثمر اموال الناس لديه مقابل منحهم أرباح شهرية محققة بنسبة 6%مع ضمانة راس المال وبهذه الطريقة استطاع جذب 25 مواطن سلموه المبلغ المذكور.

وقام المتهم في اول شهر بإعطاء جزء منهم مبالغ على أساس أنها أرباح شهرية ثم غادر إلى مصر ومكث مدة عام وبعد أن تم ترحيله للأردن بواسطة الانتبرول تبين أن رصيده في البنوك الأردنية حوالي 200 دينار فقط.

جاء القرار خلال جلسة علنية برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين المقدم الدكتور محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام.