أكد المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور عامر سبايلة أن التدخل العسكري الروسي في سوريا نقل المواجهة مع تنظيم داعش لتأخذ بعداً جديداً في طبيعتها، حيث بدأت تتركز على توسيع رقعة المواجهة في سعي التنظيم لإظهار قدرته على الحركة و الضرب في عدة أماكن و الاستهداف المباشر لأماكن حيوية مدنية يستطيع ن خلالها شل الحياة المدنية، و خلق حالة من الهلع و بالتالي توجيه ضربة مهمة للاجهزة الامنية.

فيما لفت الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية إلى أنه لأول مرة يتداخل عامل الإرهاب مع الأزمة الاقتصادية، ونوه إلى خطورة محاولات البعض تسويق الأزمة الاقتصادية على أنها ناتجة عن غياب الدعم الخارجي وتجاهل تراكم السايسات الاقتصادية الخاطئة على مدى السنوات الخمسة عشر الأخيرة.

جاء ذلك في الندوة التي عقدتها دائرة الإعلام في حزب الوحدة الشعبية، تحت عنوان:"الأردن بين الأزمة الاقتصادية والتحديات الأمنية" وتحدث فيها كل من الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية والدكتور عامر السبايلة مدير معهد الشرق الأوسط للداراسات الاستراتيجة، وأدارها الدكتور فاخر الدعاس مسؤول الإعلام في الحزب.

وأشار الدكتور عامر سبايلة في كلمته إلى أن التحديات السياسية أمام الأردن كثيرة، فالواقع الجيوسياسي يشير إلى ضرورة أن يسعى الأردن لإعادة ترتيب علاقاته مع سوريا و العراق. إضافة إلى تحرير الذهنية السياسية الاردنية من مسألة ضمان عملية السلام "وادي عربة" للاستقرار، أما التحدي الثالث فمرتبط بتطورات عملية السلام و التعنت الاسرائيلي و التغيرات الجذرية على طبيعة التعاطي مع ملف القدس و مسألة الوصاية الهاشمية.

التحدي الرابع: العلاقة مع بلدين مركزيين في المنطقة هما تركيا و ايران و قدرة الاردن على بناء علاقات ايجابية مع الطرفين. والتحدي الخامس: بناء علاقات سياسية و تحالفات مع موسكو نظرا لكونها لاعب اساسي اليوم في مجمل ملفات المنطقة، من مكافحة الارهاب الى عملية السلام.

فيما أكد الدكتور سعيد ذياب أن الحكومة لم تفكر في محاولاتها لتأمين مبلغ ال450 مليون دينار إلا في جيوب المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة. فيما غضت الطرف عن إعادة النظر في ضريبة الدخل عن البنوك وشركات التأمين وعن وقف الهدر المالي التي بلغت وفق تصريحات سابقة لوزير المالية الأسبق أمية طوقان 16% من الموازنة أي ما يزيد على المليار دينار سنوياً. إضافة إلى التهرب الضريبي، وذلك كون هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة هي منحازة بالضرورة إلى أصحاب رأس المال وتدافع عن مصالحهم على حساب الشريحة الفقيرة والطبقة المتوسطة. مؤكداً على أن النهج الليبرالي عمق الازمة وقاد إلى درجة كبيرة من الاستقطاب في المجتمع وتمركز للثروة في أيدي حفنة قليلة.

وأشار الدكتور سعيد ذياب إلى أن المديونية في عهد الرئيس النسور ارتفعت بمقدار ثمانية مليارات دينار أردني في أربع سنوات دون أن تتم محاسبته من قبل مجلس النواب الذي غيّب دوره الرقابي تماماً. كما أن غياب الثقة بين المواطنين والحكومات المتعاقبة، وإغلاق الحكومة لقنوات الحوار بين السلطة وبين المجتمع من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، بدأ منذ عهد حكومة فايز الطراونة الأولى. هذا الغياب للحوار زاد من القلق لدى المواطنين من الوضع الاقتصادي بل والأمني.