قال وزير المالية المهندس باسم السالم ان النقص المتوقع في ايرادات خزينة الدولة عند بدء تطبيق قانون الضريبة الموحد في سنته الأولى في العام 2011 ما يقارب 8 ملايين دينار ثم 50 مليون دينار في السنة الثانية، و50 مليون أخرى في السنة الثالثة من تطبيقه.
وأضاف الوزير خلال جلسة نقاشية حول مشروع قانون الضريبة الموحد الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أمس أن ايرادات الخزينة للعام الحالي جاءت مقاربة للعام الماضي مع ارتفاع طفيف في ايرادات ضريبة الدخل وصل الى ا- 2% .
وأكد السالم عدم نية الحكومة زيادة حجم الإنفاق لضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية التي وصفها بـ'' المستوردة'' و أحدثت تباطؤا في الاقتصاد الوطني وزادت من العجز المتوقع في موازنة الدولة عما كان مخططا له عند إعدادها في وقت سابق . وقال :'' زيادة الإنفاق الحكومي غير وارد ، وسنلتزم بما هو مخصص في موازنة العام الحالي ''.
وأشار الى أن التوجه بتخفيض الضريبة على البنوك ضمن القانون الجديد يهدف الى تحفيز المصارف وتوجيهها للتوسع في إقراض الأفراد والشركات أكثر من شراء السندات الحكومية .
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن قرار الحكومة بإجراء إصلاحات ضريبية لم يكن وليد الأزمة المالية العالمية، إنما هو قرار خضع للعديد من الدراسات المحلية والعالمية التي أكدت بوجوب مثل هذا التشريع.
وحول الهدف من تعديل قانون تشجيع الاستثمار المؤقت، أوضح الوزير الحديدي أن تعديل القانون يأتي بهدف الغاء جميع الاعفاءات الممنوحة بموجب القانون السابق، واخضاع الشركات الاستثمارية لنفس النسب الضريبية، مشيرا الى أنه في حال طبق قانون الاستثمار الجديد ستعنى مؤسسة تشجيع الاستثمار بترويج الاستثمار فقط وليس إدامته ومتابعته كما هو الوضع الحالي.