أطلع وزير المالية باسم السالم امس الأثنين اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب على الدوافع التي دفعت بالحكومة الى التقدم بتعديل قانون ضريبة الدخل والقوانين الاقتصادية الأخرى المعروضة على مجلس النواب الموقر.
وقال خلال اللقاء الذي جمع الوزير برئيس وأعضاء اللجنة في مجلس النواب ان الاردن يمر بتحديات كبيرة ناجمة بشكل أساسي عن اندلاع الازمة المالية العالمية والتي تحولت الى أزمة اقتصادية أثرت على معظم دول العالم، مؤكدا ان الاقتصاد الوطني بدأ فعلا يمر في حالة من التباطؤ الذي تؤكده العديد من المؤشرات.
وأوضح بان أبرز هذه المؤشرات هي نسبة النمو المتواضعة التي حققها الاقتصاد خلال الربع الاخير من العام الماضي والربع الاول من هذا العام وتراجع الصادرات الوطنية والاستثمارات الواردة للمملكة والرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وغيرها.
وبين ان هذا الوضع أثر على أداء الموازنة العامة للدولة، فتباطأت الايرادات المحلية خلال الفترة المنقضية من هذا العام، ونتيجة لذلك نتوقع أن يرتفع العجز خلال العام الحالي ليصل الى حوالي 1ر1 مليار دينار مؤكدا انه لا يمكن قبول حالة التباطؤ في الاقتصاد لأن ذلك سيؤثر على الايرادات في الموازنة.
كما أكد انه لا يمكن ضخ الاموال في الاقتصاد من خلال زيادة الانفاق وتقديم الكفالات للشركات المتعثرة لأن ذلك سيفاقم من العجز وسيزيد من نسبة الانفاق للناتج المحلي التي هي مرتفعة أصلا وتناهز 55 بالمئة وهي نسبة من أعلى النسب على المستوى العالمي، موضحا بانه لا يمكن زيادة الضرائب لمعالجة عجز الموازنة لأن ذلك سيؤدي الى تعميق حالة التباطؤ في الاقتصاد.
وقال الوزير ان استمرار هذه الاوضاع لمدة تتجاوز هذا العام سيفاقم التحديات ويجعل من العسير مواجهتها الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات فورية للتصدي لها بنظرة شمولية تركز على حفز النمو في النشاط الاقتصادي وفي نفس الوقت ضمان ديمومة الاستقرار المالي في المملكة.