قال وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت ان الحكومة ستخضع المؤسسات المستقلة الى ديوان الخدمة المدنية، ضمن نظام جديد سيعد في غضون الأسابيع المقبلة.

وبين الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده الاربعاء لعرض تفاصيل برنامج إعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل ان البرنامج يهدف الى لوقف اهدار المال العام وتحقيق العدالة.

وسوف يستفيد من الهيكلة وفقا لساكت 205 الف موظف في حين سيلحق الضرر بـ 6 الاف موظف، مؤكدا على محافظة الحكومة ضمن البرنامج على صناديق الادخار في كافة المؤسسات وتعميمها على كافة المؤسسات بما فيها القطاع العام والمستقلة.

ولفت الساكت إلى أن برنامج اعادة الهيكلة في القطاع العام اشتمل على اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية، واعادة هيكلة الرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد ممن هم على راس عملهم، وتطبيق هكيلة رواتب والعلاوات على موظفي المؤسسات المستقلة.

وتابع ان الهدف من البرنامج هو ضبط النفقات الحكومية ومعالجة التباين والتشوهات في رواتب الخدمة المدنية وتنظيم اسس ومعايير الاختلافات بالرواتب داخل اجهزة القطاع العام، لتحقيق العدالة والمساواة واعادة التوازن في واقع الرواتب والعلاوات مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية الدوائر بما في ذلك المؤسسات.

واشار الساكت إلى انه تم معالجة الراتب الاساسي وذلك من خلال توحيده وتصحيحه من خلال العلاوة النسبية الاساسية ومن ثم إضافة علاوة غلاء المعيشة عليها، موضحا بان هذه العملية كلفت 8 مليون دينار لتصحيح جدول الرواتب الاساسية.

وكشف عن وجود 150 الف موظف خاضعين لديوان الخدمة وصلت علاواتهم الى ما دون 20% و50 الف موظف علاواتهم صفر.

وشرح الساكت بان معادلة التقاعد تمت من خلال الراتب الاساسي بالاضافة الى35% من العلاوة المهنية بعد الاقتطاعات، و 75 دينار علاوة غلاء معيشة .

وحول واقع الرواتب في المؤسسات المستقلة والتي تحتوي على 16 الف موظف، بين الوزير ان العمل بها اتسم بالصعوبة نظرا لاختلاف هيكلة الرواتب في هذه المؤسسات والتبابن الكبير مع بعضها البعض من جهة وبين راتب وموظفي الخدمة المدنية من جهة اخرى، مشيرا بان الحكومة ستعتمد على معايير تراعي الواقع لهذه المؤسسات مع الحفاظ على تميزها وحقوق الموظفين ان امكن.

وقال الساكت ان هناك ثلاثة مفاهيم للمؤسسات المستقلة؛ فوفق القانون يوجد 80 مؤسسة مستقلة، ولكن 20 منها فقط تخضع لنظام الخدمة المدنية، أما بالنسبة لقانون الموازنة الخاص بالمؤسسات المستقلة فيشمل 62 مؤسسة.

وستقوم الهيكلة على اعادة "تسكين" موظفي تلك المؤسسات والبالغ عددهم 11580 موظف ضمن فئات ودرجات الخدمة المدنية وعلى سلم الرواتب المقترحة بالمشروع واحتساب علاوة للمؤسسة كنسبة من الراتب الأساسي ، وفرز عدد من المسميات الوظيفية التي تعكس الوظائف الأساسية في تلك المؤسسات واعطائها علاوات مهنية تتناسب مع طبيعة مهمها ومتطلبات اشغالها.

وبين الساكت بانه تم تحديد علاوة المؤسسة للوظائف المساندة والخدمات الإدارية في كافة المؤسسات المصنفة ضمن المجموعة الواحدة بما يساهم في تحقيق العدالة بين شاغلي تلك الوظائف والتي تتشابة من حيث مهامها ومتطلبات أشغالها.

هذا وستبدأ ألية تطبيق الهيكلة للمؤسسات المستقلة اعتبارا من 1-8-2011 على ان يتم الانتهاء منها بتاريخ 31-12-2011، بالإضافة الى وقف التعيينات في المؤسسات المستقلة التي ستخضع للنظام الجديد لحين الانتهاء من تطبيق الهيكلة الجديدة.

واشار الوزير الى انه سيتم إعادة تنظيم المواد المتعلقة بصناديق الادخار في المؤسسات المستقلة بحيث لا تتجاوز نسبة مساهمة المؤسسة عن 5% لصالح الصندوق.