أعاد مجلس الوزراء هيكلة الرواتب وعلاوات موظفي الخدمة المدنية بمشروعٍ أُقر اليوم الفائت، وجاء ذلك في المؤتمر الذي عقده مدير ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت وبحضور وزير المالية د. زياد فريز.وتضمنت إعادة الهيكلة توحيد الفئة الأولى والثانية لتصبح فئة أولى، وإعادة تسمية الفئة الثالثة لتصبح الفئة الثانية، وإعادة تسمية الفئة الرابعة لتصبح الفئة الثالثة، كما سيتم إعادة تنظيم الرواتب الأساسية ووضعها ضمن سلم تصاعدي وزيادتها ليكون أول راتب الفئة الثانية حاليا - الثالثة سابقاًًً- 54 دينار عوضا عن 45 دينار، إضافة إلى إلغاء الدرجة العاشرة في هذه الفئة، وأصبح أول راتب في الفئة الأولى - الثانية سابقاً- 74 دينار عوضا عن 61 دينار، إضافة إلى إلغاء الدرجة الثامنة فيها.

وتحدث وزير المالية فريز في بداية المؤتمر وأوضح عن مبررات إعادة هيكلة الرواتب وعلاوات موظفي الخدمة المدنية متأملاً ان يكون هذا دافعا من اجل تعزيز كفاءة القطاع المدني:" لتحسين مستوى رواتب الموظفين وبما يدعم أهداف التطوير ورفع كفاءة الأداء خاصة أنه مر سنوات عديدة على ثبات الرواتب الأساسية، وتحقيق العدالة بين فئات الموظفين بما يتناسب وأهمية الوظائف والمؤهلات وطبيعتها، تحسين ظروف الاستقرار الوظيفي في الخدمة المدنية التي تأثرت بدخول الخدمة المدنية إلى مظلة قانون الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال زيادة تصاعدية الرواتب في الدرجات المتقدمة لخلق حافز لدى الموظف للاستمرار في الوظيفة".

كما أضاف فريز ان هذه الزيادة تضمن:"وضع سلم تصاعدي للرواتب يتناسب مع الفئة والدرجة بعكس واقع سلم الرواتب الحالي الذي يعطي رواتب موحدة للدرجة بغض النظر عن الفئة وطبيعة الوظائف والمؤهلات والخبرات فيها، ومحاولة معالجة التشوهات التي تشكلت في واقع الرواتب الحالية في الخدمة المدنية والتي تتمثل في واقع تدني نسبة الرواتب الأساسية إلى قيمة إجمالي الراتب وتلك التي نتجت عن اعتماد العلاوات المختلفة لفئات معينة من الموظفين نتيجة الضغوط الوظيفية أو ندرة التخصصات في مرحلة معينة أو ضغوط النقابات المهنية، بحيث أصبح معها من الصعب في ظل الواقع الحالي إيجاد أسس موحدة للرواتب والعلاوات تضمن الشمولية والعدالة".

كما أكد فريز على ضرورة تحسين الرواتب التقاعدية والتقليل من الفجوة الحاصلة بين قيمة الرواتب التقاعدية للمعينين على قانون التقاعد المدني، والمعينين على قانون الضمان الاجتماعي للعديد من الفئات الوظيفية خاصة تلك التي تتقاضى علاوات إضافية مرتفعة.

وتحدث الساكت عن الزيادات السنوية لبعض الدرجات والتي تبين عن تدرج تصاعدي في واقع الرواتب الأساسية، اضافة الى انها توضح عن اعادة النظر في نسب وقيم العلاوات التي تمنح لكافة الموظفين، وقد تم توحيدها لتصبح كالأتي:" العلاوة الأساسية 40% في الدرجة الخاصة و35% في الدرجات الاولى الى الثالثة، و30% للدرجات من الرابعة وحت السابعة في الفئة الاولى، و25% في الفئتين الثانية والثالثة – الثالثة والرابعة سابقاً-، والعلاوة الشخصية تعدل لتسمى بعلاوة غلاء المعيشة وتمنح بواقع 115 للفئتين الأولى والثانية و90 دينار للفئة الثالثة أي الرابعة سابقاً".

كما بين ان إعادة الهيكلة لسلم الرواتب ستشمل كافة الفئات ابتداءً من الفئة الثالثة أي الرابعة سابقاً، وتحديد الوظائف النوعية في درجاتها بحيث تخصص الثالثة للوظائف الادارية المساعدة، والدرجة الثانية للوظائف المهنية والحرفية والدرجة الاولى لعدد من الوظائف والمهن الخاصة، مع اعادة تنظيم ورفع كفاءة هذه الفئة باعطاء المؤهلات الاكاديمية والمهنية والحرفية التخصصية وسنوات الخبرة دوراً في أسس التعيين فيها، وتسكين موظفي الفئة الرابعة وفق رواتبهم الاساسية الاجمالية الحالية مع منحهم زيادتين سنويتين في المتوسط .

وكمحصلة لاعادة هيكلة الرواتب فان زيادة الموظفين ستكون على الراتب الاساسي الاجمالي والتي تشمل: الراتب الاساسي والعلاوة الاساسية و العلاوة الشخصية التي اصبحت تسمى غلاء المعيشة، وتتراوح الزيادة ما بين 11-54 دينار.