خمسة عشر عاما هي المدة التي قضاها أيمن منتظرا دوره في الحصول على وظيفة حكومية عن طريق ديوان الخدمة المدنية، فعندما قدم أيمن طلب التوظيف للديون سنة 1990 لم يكن يتوقع أن يطول الانتظار لهذا الوقت على حسب تعبيره.



قصة أيمن واحدة من بين عشرات القصص التقيناها على باب ديوان الخدمة المدنية الذي اكتظ بأفواج العاطلين عن العمل من حملة الشهادات، الأغلب وضع اللوم على الواسطة والمحسوبية في تأخير الدور، والبعض أعلن إحباطه التام من الحصول على وظيفة عن طريق الديوان بسبب الأعداد الكبيرة من أفواج الخريجين.



شكاوي واستفسارات



لماذا تراجع دوري في الديوان من سبعة إلى ثلاثة عشر ؟ هذا ما يسأله احمد مستغربا ويزيد " القد عمد الديوان على توظيف خريجي عام 2005 من حملة تخصص اللغة العربية و أهمل خريجي التخصص لعام 2003 وهم الأقدم في الترتيب، هناك عدم عدالة في توزيع الوظائف".



وترى أحلام أن هناك ظلم في توزيع الوظائف على الحالات الإنسانية، فهي تحمل إعاقة جسدية في قدمها ولا زالت تنتظر دورها على رغم مرور السنين وهنا تتسأل " هل تكفي إعاقة واحده في جسم الإنسان للحصول على وظيفة؟ إذا لا تكفي هل انتظر الإعاقة الثانية لأحصل على الوظيفة".





رأي الديوان

رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت علق على شكاوي واستفسارات الناس وقال " هناك 55 ألف خريج أردني كل عام يتنافسون على 6 آلاف وظيفة ولديوان ليس مهمته حل مشكلة البطالة بل انتقاء الأكفأ من المتقدمين للوظائف التي تحتاجها الدولة، وفي الديوان نستطيع ان نوظف %10 إلى 15 % من الخريجين وهذا يعني ان ال 85% عليهم البحث عن فرص عمل أخرى في المجتمع أما الحديث عن الانتظار في الدور فهو أمر غير معقول فعلى سبيل المثال لو أردنا توظيف خريجي عام واحد أي ما مجموعة 55 ألف شخص على 6 آلاف وظيفة سنحتاج لسبع سنوات لتوظيف خريجي عام واحد".



وعن أسس التنافس المعتمدة بين مقدمي الطلبات في الديوان يعلق الساكت" الأسس المعتمدة مكونة من 100 نقطة %50 على اقدمية التخرج و 50 % على معدلات الشهادات ومن 20% للشهادة الثانوية و 30% للشهادة العليا ومجموع هذه النقاط يشكل الترتيب التنافسي، ويستطيع أي مواطن يشعر بان هناك تجاوز في ترتيب دوره بناء على هذه النقاط يستطيع التقدم لشكوى في هذا الخصوص".



" الوظيفة الحكومية ليست حق لكل مواطن" ويزيد الساكت " العمل حق للمواطن وليس الوظيفة الحكومية لا تستطيع الحكومة توفير 40 ألف شاغر كل سنة لأفواج الخريجين، خصوصا أن الدولة تعاني من كبر حجم الرواتب في الدولة وتتوجه لتقليص هذا الحجم".



وعن قضية تراجع الدور يشرح الساكت " كل سنة يتقدم 35 ألف طلب للديوان تعامل بنفس الأسس التي تتعامل بها الطلبات القديمة الأمر الذي يؤدي لخلط الدور من جديد فيأخذ من يحمل تقدير أعلى نقاط أكثر من صاحب الاقدمية، بمعنى آخر نركز على الكفأة، ولهذا السبب يشعر المراقب بالظلم ".



وبلغ عدد المتقدمين بطلبات توظيف خلال الفترة1-1وحتى 30-6-2004 من مختلف المؤهلات ( 119544 ) متقدما ومتقدمة، بلغ عدد الإناث ( 81936 ) متقدمة، يشكلن ما نسبته (68.5%)، في حين بلغ عدد الذكور (37608 ) متقدما يشكلون ما نسبته (31.5%) من إجمالي طلبات التوظيف.



ويشكل حملة البكالوريوس ما نسبته (52.4%) من إجمالي المتقدمين، يليهم حملة شهادة كلية المجتمع بنسبة (35.4%) ويلاحظ أن عدد الإناث من حملة البكالوريوس يشكلن الجزء الأكبر من عدد المتقدمين حيث بلغ عددهن ( 39251 ) متقدمة من أصل ( 62665 ) متقدما ومتقدمة ضمن حملة شهادة البكالوريوس، ويلاحظ ارتفاع نسبة الإناث من حملة شهادة دبلوم كلية المجتمع حيث بلغ عددهن (34370) متقدمة من أصل (42301) متقدماً ومتقدمة ضمن حملة نفس المؤهل.



و استقبل قسم الحالات الإنسانية ما مجموعة (3895) طلب توظيف من مجموع الحالات الأربع الواقعة ضمن بند الحالات الإنسانية تشكل نسبة الإناث منهم (70% ) أي بواقع (2726) طلبا.