وضح النائب فواز الزعبي، تصريحات نسبت اليه أثناء استماع النواب للاجراءات الحكومية حول رفع الأسعار، وتناقل ناشطون تصريحات للنائب خلال لقاء مع وزير المالية عمر محلس الأحد الماضي، قال فيها "بدنا نجيب مبلغ 700 مليون دينار حتى لو بدنا نشلح المواطن".

وقال النائب على صفحته الشخصية عبر الفيس بوك إن" تصريحاته تم اجتزاءها، اذ تكلم عن إصرار صندوق النقد الدولي بالحصول على هذا المبلغ و الضغط الذي يمارسة الصندوق على الحكومة من اجل تحصيل هذا المبلغ و لو اضطرت الحكومة - لتشليح المواطن - فلابد من تحصيل المبلغ المطلوب .

مبينا أنه "اختصر عمل و جباية الحكومة و اسباب رفع الاسعار بهذا المصطلح - تشليح المواطن - من أجل تسديد ديون صندوق النقد الدولي، لكن الكلام تم تحرفيه على  انه ضد المواطن و مع رفع الأسعار و مع هذة الجباية ".

وكان فيديو النائب اثار جدلا على شكبات التواصل الإجتماعي التي نقلت كلام النائب حول " تشليح" المواطن دون نقل باقي مقطع الفيديو، اذ تابع النائب حديثه عن تدخل صندوق النقد الدولي.

وكان وزير المالية عمر ملحس في لقاء مع لجنة المالية النيابية الأحد الماضي إن الحكومة تعتزم رفع الدعم عن اسطوانة الغاز المنزل لتصل الى 8.50 دينار بدلا من 7 دنانير، وكشف الوزير أن الحكومة ستقوم ايضا بفرض ضريبة 7 قروش على كل لتر بنزين بكافة أصنافه.

واكد الوزير في اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أن الحكومة قررت إلغاء الإعفاءات على السلع والخدمات باستثناء كل من المواد الغذائية الأساسية، الأدوية ومدخلات انتاجها، أغذية الأطفال، مستلزمات المدارس، سيارات الهايبرد والكهرباء.

وقال الوزير إن هذه الاجراءات تهدف الى تحصيل 450 مليون دينار كإيرادات ضمن ما يسمى برنامج التصحيح الاقتصادي.

الا أن رئيس الوزراء هاني الملقي عاد وتراجع أمام البرلمان الأردني في نفس اليوم عن التوجه الحكومي برفع سعر اسطوانة الغاز لهذا العام، وقال انها مجرد "دراسات".

ويأتي رفع الأسعار ضمن ما يسمى دعم “برنامج التصحيح الاقتصادي” الذي وقعته الحكومة في حزيران الماضي مع صندوق النقد الدولي للأعوام من 2017 إلى 2020. وبناء عليه؛ فإن الأردن يستطيع الحصول على قرض يبلغ 723 مليون دولار، بحيث يتم صرف المبلغ بالنظر إلى نتائج المراجعة الدورية التي يقوم بها الصندوق.