قال وزير الزراعة عاكف الزعبي أن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة حريصة على دعم القطاع الخاص سواء كان الزراعي أو التجاري أو الصناعي وهو من أهم الواجبات الذي تسعى اليه لخدمة الاقتصاد الوطني.

واكد الزعبي خلال لقاء مجلس ادارة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، حرص الوزارة على تسهيل كافة الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستوردين والمصدرين وهي معنية بحماية القطاع الزراعي والمزارعين في نفس الوقت ومن واجباتها الحفاظ على الأمن الغذائي واستقرار الأسعار وحماية المستهلك الأردني .

واشار الزعبي إلى أن الوزارة أعدت مجموعة من التعليمات والقرارات التي من شانها مأسسة العمل داخلها فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير لحماية جميع الأطراف ولإعطاء مزيداً من الشفافية والعدالة مما ينعكس إيجابا على سير العمل وسرعة الإنجاز .

بدوره اعتبر نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الزيارة بانها تعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومعالجة المعيقات التي تواجه اعماله وبخاصة قطاع المواد الغذائية الذي يعتبر صمام الامن لتوفير الامن الغذائي.

وتناول نقيب التجار المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع مؤكداً  ضرورة تكاتف كافة الجهود لمراجعة الظروف الحالية والحفاظ على الأمن الغذائي من خلال تسهيل حركة انسياب السلع الاساسية والغذائية للسوق المحلية.

وطالب الحاج توفيق بتسهيل الإجراءات امام قطاع المواد الغذائية وبخاصة ان 9 بالمئة من غذاء المملكة مستورد ما يشكل عبء على التجار والمستوردين مؤكدا ان القطاع التجاري لا ينافس القطاع الزراعي وإنما هو مكمل له إلى جانب القطاع الصناعي لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة .

وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي حضره نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود ابو غنيمة على عقد لقاء قريب في وزارة الزراعة  بحضور مستوردي المواد الغذائية للاستماع لملاحظاتهم والعمل على حل أية معوقات تواجههم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

بدوره، اكد ابو غنيمة  ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين داعيا لتوحيد الجهود والتنسيق بين جميع النقابات المهنية ونقابات أصحاب العمل لمواجهة الظروف التي تشهدها المنطقة "فالجميع في مركب واحد والكل عليه واجبات تجاه الوطن والمواطن".