التلويح بين الحين والآخر من قبل بعض أعضاء الكنيست "بالوطن البديل" قد يحمل دلائل سياسية بعيدا عما يراد به على أرض الواقع؛ حيث بينت النائب في الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي أن هذا خطاب سياسي هامشي يطلقه بعض أفراد اليمين المتطرف ولا يؤمن به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت الزعبي عضو التجمع الوطني الديمقراطي في مقابلة مع عمان نت، أن هذا الطرح من قبل اليمين يراد به ربما تخويف الأردن ووضع شبه عدم تجانس بين المصلحة الأردنية والمصلحة الفلسطينية؛ مؤكدة أن لا أحد يريد التوطين من الجانبين.

وعبرت عن تخوفها من أن يستعمل هذا الطرح في عدم إعطاء حقوق كاملة للفلسطينيين في الأردن أو لبنان تذرعاً بحق العودة؛ وأضافت أنه عندما يمنح الفلسطينيون حقوق متساوية مدنية وسياسية فإن مطلبهم بالعودة سيكون أقوى، أي أن إنهاك الفلسطينيون بحقوق دنيا سيضعف قوتهم في حق العودة.

وحول دور اﻷردن في القضية الفلسطينية؛ أكدت الزعبي على دور اﻷردن على دعم الحقوق الفلسطينية، مطالبة الأردن باستيعاب الثورات في الدول العربية واستيعاب حق الشعوب العادلة في التمتع بحقوق سياسية وعدالة وحرية.

وفي ما يحصل في بعض الدول العربية من ثورات احتجاجية وانقلابات على الأنظمة الحاكمة؛ أكدت الزعبي أن هذا سيكون له تأثير على الشعب الفلسطيني في إعادة إيمانهم بقدراتهم وقوتهم التي أفقدتهم إياها السلطة الفلسطينية.

وبينت الزعبي أن السلطة الفلسطينية كثيراً ما تذرعت بمقدرة الدول العربية وميزان القوى؛ كما وأضافت أن تحويل السلطة النضال إلى عنف كان بغطاء عربي وخاصة مصري وسعودي.

هذه الثورات سيكون لها أثر كبير على الشعب الفلسطيني؛ حيث بينت الزعبي أنه سيتم تعبئة الشعب الفلسطيني على الانتفاض على السلطة وعلى المفاوضات، وإعادة بناء منظمة التحرير، بالإضافة إلى إعطاء مجال تطوير حركات سياسية تعتمد على الشباب.

ولعل النائب حنين الزعبي ومشاركتها في أسطول الحرية إلى غزة ما زالت عالقة في أذهان الكثير خاصة ما صاحبها من تداعيات من هجوم أحد أعضاء الكنيست يوحنان بلاسنر من كاديما عليها؛ بنعتها بالخائنة والمرأة والعزباء؛ ومطالبتهم بسحب حصانتها البرلمانية وسحب مواطنتها الإسرائيلية وحبسها.

ليصار بعد ذلك إلى تصديق الكنيست على سحب كافة الامتيازات الممنوحة للنائب حنين الزعبي بسبب مشاركتها في قافلة "أسطول الحرية"؛ بالإضافة إلى سحب جواز السفر البرلماني لها، وحرمانها من امتياز تمويل تكاليف المرافعات القانونية، وكذلك سحب بعض حقوقها البرلمانية المتعلقة بالسفر إلى الخارج.

حنين الزعبي بينت في ردها على هذا الكلام الذي وجه إليها من قبل أعضاء الكنيست بأنه يجب أن يأخذ بمعناه السياسي؛ حيث يدل على مأزق وإفلاس سياسي لإسرائيل.

المساواة المتصادمة مع الفكر الإسرائيلي

وبالرغم من هذه الإجراءات التي اتخذت بحق الزعبي من قبل الكنيست؛ إلا أن هنالك أصوات تتعالى بمقاطعة النائب الزعبي لكونها أحد أعضاء الكنيست؛ وهو ما أثار الزعبي في ردها عليه بتأكيدها على ضرورة التمييز بين التطبيع والتواصل؛ معتبرة أن اعتبار التواصل مع الفلسطينيين تطبيع مشكلة وكارثة، وأضافت أن هذا جهل وقصر نظر وإقصاء مقصود لجزء من الشعب الفلسطيني وهو انسجام مع السياسات الإسرائيلية التي تريد من الدول العربية أن لا تعتبر عرب 48 شعباً فلسطينياً.

هذا وأكدت الزعبي على أن التطبيع ممنوع ومرفوض، مؤكدة في الوقت ذاته على أن مشروعها السياسي فلسطيني.

وحول النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة واتهامه بدعم حزب الله خلال الحرب على لبنان عام 2006؛ بينت الزعبي أن بشارة شخصية قلبت الخطاب السياسي للفلسطينيين في إسرائيل؛ مبينة أنه صاحب الفكر بالمساواة المتصادمة مع الفكر الإسرائيلي، كما وأكدت على أن فكر بشارة هو سبب استهدافه من قبل إسرائيل؛ حيث لفق له تهمة التعامل والتخابر مع حزب الله؛ وذلك في محاولة لإعدامه سياسياً.

أما مسألة المساواة وإقامة الدولة الفلسطينية كسيناريوهين مطروحين على الساحة الفلسطينية؛ فبينت الزعبي أنه لا يوجد صراع بين المساواة وبين إقامة الدولة الفلسطينية؛ حيث أوضحت أن المطالبة في المساواة لا يأتي ضمن مفهوم وسياق المواطنة في إسرائيل أو حتى ضمن تعريفها الأيديولوجي؛ وإنما يأتي بحسب الزعبي ضمن سياق حقوق المواطن الفلسطيني.

وأضافت الزعبي في إطار المطالبة بالمساواة؛ أن هذه المطالبة تأتي ضمن معرفة مسبقة بعدم إعطاء ومنح إسرائيل لهذه المساواة ضمن مفهوم الدولة اليهودية، حيث أن ذلك يتناقض جوهرياً وأيدلوجياً مع تعريف إسرائيل للمساواة بحسب الزعبي.

وبينت الزعبي أن طرح هذا الفكر المبني على المساواة المتناقضة مع إسرائيل يأتي ضمن حزب التجمع الوطني الديمقراطي؛ الذي يدرك تماماً أن هذا المطلب غير قابل للتطبيق في ظل فهم إسرائيل لتعريف المساواة؛ وبالتالي فإن هذه المساواة التي توضحها وتؤمن بها الزعبي هي مساواة متصالحة مع الإنتماء للدولة الفلسطينية بتصادمها مع تعريف إسرائيل لنفسها كدولة صهيوينة.

استمرار إسرائيل في إصدار عدد من القوانين التي يرى فيها البعض بأنها عنصرية؛ أمرٌ نظرت إليه الزعبي بأنه جاء للتشديد على الدولة الصهوينية.

وأوضحت أن فهم هذه القوانين يأتي من خلال ثلاثة محاور وهي؛ محاولة إسرائيل لإعادة تدجين الشعب الفلسطيني وفرض مصطلح الولاء للدولة اليهودية بدل القومية والانتماء، وثانياً كردة فعل إسرائيلية بعد أن أدركوا أن هنالك صوت قومي عربي واضح. وأخيراً أن هذه القوانين جاءت من يمين متطرف يؤمن بالقمع المباشر حتى لو جاء على حساب الديمقراطية الإسرائيلية.

حل السلطة الفلسطينية أو إقامة الدولة الفلسطينية

أما منظور حنين الزعبي لما أثير من محاولات طرح إسرائيل لتبادل السكان مع الدولة الفلسطينية تشمل نقل منطقة المثلث، الممتدة من (أم الفحم شمالاً وحتى كفر قاسم جنوباً على طول الحدود الشمالية للضفة الغربية) وذلك في إطار السيادة الفلسطينية مقابل السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، فبينت الزعبي أن هذا الطرح هو محاولة لإضعاف الشعب الفلسطيني خاصة 48 من الداخل.

وأضافت أن هذا الطرح من إسرائيل يعطي المستوطنات غطاء شرعي، مما يعني تجاوز الثوابت الأساسية، وبينت الزعبي أن الهدف من تبادل السكان هو إضعاف الفلسطينيين داخل إسرائيل في خط المجابهة الأول مع الصهيونية ومن ثم بترهم عن باقي الشعب الفلسطيني؛ مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لتشرذم القضية الفلسطينية.

وقد لا يكون طرح هذه السيناريوهات من قبل إسرائيل الخطر الوحيد على الدولة الفلسطينية؛ حيث تعتبر الزعبي أن السلطة الفلسطينية الممثلة في قيادة محمود عباس ونهجها التفاوضي والتنازلات التي قدمتها إلى إسرائيل قد أفقد الشعب الفلسطيني حقوقه وسلبهم إرادتهم في النضال.

واعتبرت الزعبي أن هنالك جزء من اتفاقيات لم توقع مع إسرائيل بالرغم من رضوخ السلطة لتوقيعها نظراً لتشدد اليمين الإسرائيلي؛ معتبرة أن إسرائيل بهذه الخطوة قد أنقذت الشعب الفلسطيني من مزيد من التنازلات من قبل السلطة.

وبينت الزعبي أن الشعب الفلسطيني مقموع من شرطة الأمن الوقائي للسلطة الفلسطينية؛ مضيفة أن هذا قمع قبل ولادة الدولة، وهو متناقض مع طبيعة القمع الذي يسود بالعادة بعد إعلان الدولة كما يحصل في باقي الدول العربية.

ومع تضارب التحليلات حول السيناريوهات المحتملة خلال شهر أيلول من العام الحالي والمتبلورة في حل السلطة الفلسطينية أو إقامة الدولة الفلسطينية؛ بينت الزعبي أن الهدف هو إنهاء الاحتلال، وأن إعلان الدولة الفلسطينية يأتي بعد إنهاء الاحتلال، إلا أن ما يطرح حالياً هو إقامة دولة فلسطينية مع بقاء الاحتلال؛ معتبرة هذا شكل من أشكال الاحتلال.

وطالبت الزعبي بحل السلطة الفلسطينية، وإعادة توجيه وبلورة وظيفة هذه السلطة وإعادة صياغة مرجعيتها؛ بالتأكيد على أن مرجعية السلطة ليس أوسلو؛ وأضافت أن وظيفة السلطة ليس التفاوض مع إسرائيل وإنما بناء المؤسسات الفلسطينية وإعادة قيادة النضال لمنظمة التحرير الفلسطينية.

هذا وأنهت حنين الزعبي حديثها بقولها "نحن سائرون في نضالنا لأننا نريد حياة كباقي الشعوب ولأننا لسنا أقل من الشعوب".