أكد وزير الداخلية غالب الزعبي، أنه ليس من مصلحة الأردن والأمة العربية تجنيس الفلسطينيين بأي جنسية أخرى، لأن ذلك يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية برمتها ويعمل على تفريغ فلسطين من أبنائها.

وأضاف الزعبي،  خلال لقائه بملتقى البرلمانيات الأردنيات الأربعاء، أن "قرار فك الارتباط هو قرار سياسي يهدف إلى وضع القضية الفلسطينية بأيدي أصحابها، لأن فلسطين للفلسطينيين أولا وأخيرا، والقرار أسعف الفلسطينيين وأعطاهم القدرة على التعبير عن أنفسهم بجميع المحافل الدولية، وقد تحقق الهدف المتوخى من القرار".

وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري، أكد الوزير أن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم يستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية وأولها الحفاظ على حياة الموقوف إداريا من أية اخطار انتقامية أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه وخاصة أصحاب الأسبقيات.

ولفت إلى أنه سيتم دراسة إلغاء القيود الأمنية البسيطة المسجلة على خلفية جرائم بسيطة.

وحول منح مزايا وتسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين ، أكد الزعبي أنه سيتم مخاطبة الدوائر المعنية بتطبيق المزايا والتسهيلات لإزالة أي إشكالات أو عقبات تحول دون تطبيق التعليمات كما صدرت عن مجلس الوزراء.

كما ستتم مخاطبة وزارة العمل لإزالة بعض العوائق التي تحول دون تشغيل أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين في بعض المهن المغلقة على الأردنيين."بترا"