أكدت وزارة الزراعة تمسكها بتنفيذ الية تصدير الاغنام التي باشرت بتنفيذها الاسبوع الماضي إثر دراسة اجرتها الاقسام المختصة في الوزارة لاعداد الاغنام والاحتياجات المحلية بما يحافظ على الاسواق التقليدية ويدعم مربي الاغنام.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الليلة الماضية انها لن تتراجع عن آلية التصدير، ولن تلتفت للشائعات والمغالطات والضغوط ، مثلما لن تتهاون أو تتنازل عن الشروط التي تضمنتها تلك الآلية التي تشرف لجان مختصة فنيا ولجان رقابة على تطبيقها .

واوضحت الوزارة ان آلية التصدير تضمنت تصدير الاوزان المرغوبة خارجيا، والتي لا تلاقي رواجا محليا، ولا تؤثر على الكميات المعروضة في السوق المحلية، واشارت بهذا الخصوص الى انه سيتم تصدير الاوزان التي تزيد على 45 كغم للراس الواحد، ووفق معدلات التصدير السنوية، وذلك من خلال منح تصاريح ضمن مدة لا تزيد عن اسبوع وبالاوزان المسموح بها, الى جانب متابعة اسعار اللحوم محليا لضمان عدم ارتفاعها مع الاحتفاظ بحق الوزارة في الغاء اي رخصة حال عدم الالتزام بالاوزان والشروط .

ولفتت الوزارة في بيانها الى استبعاد عدد كبير من الارساليات المخالفة للشروط على مدى ايام تطبيق الية التصدير، رغم تعرضها لما وصفته بضغوط كبيرة لتعديل الشروط وتمرير بعض الارساليات، مؤكدة انها رفضت العينات العشوائية والوزن القائم للمركبة تفاديا للأخطاء.

إلى ذلك، قالت الوزارة إن تحقيقاتها الاولية أظهرت عدم تعرض موظفة من مديرية زراعة المفرق تعمل ضمن اللجان الفنية الخاصة بتطبيق الية تصدير الاغنام لاالعتداءات من قبل احد التجار المصدرين للاغنام اثر خلاف وقع بينهما.

وقالت الوزارة في ذات البيان إن شهادة الشهود والصور والفيديوهات الواردة من كاميرات المراقبة في موقع حجر الاغنام أكدت عدم تعرض الموظفة لاي اعتداء، مشيرة الى أنها ستمضي باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة وحسب الاصول والاطر القانونية والادارية والتحويل للقضاء في حال الانتهاء من التحقيق بشكوى الموظفة التي تسلمتها الثلاثاء الماضي.