رفعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ميزانيتها المالية لعام 2009 مبكرا إلى وزارة المالية، وارتفعت الميزانية المقترحة إلى 111 مليون دينار، مقارنة مع 57 مليون دينار لعام 2008 حسب وزير الزراعة م.مزاحم المحيسن.

وتأتي مضاعفة وزارة الزراعة لميزانيتها العام القادم " لترجمة الدعوة الملكية بان يكون عام 2009 هو عام الزراعة، وهي الدعوة التي أطلقها الملك عبد الله الثاني قبل أسبوع أثناء زيارته لمنطقة العارضة بمحافظة البلقاء التي تمتاز بطبيعتها الزراعية".

وقال وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن في حديث لعمان نت إن " الوزارة قامت بإرفاق  ملخص مع الموازنة المقترحة لأهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والحلول المقترحة، و تم ترجمة هذا الملخص إلى برنامج مالي يمتد من العام 2009 حتى العام 2011، حيث أرسل كل هذا التصور إلى وزارة المالية بميزانية مالية مقترحة وصلت إلى 111 مليون دينار لتنفيذ التوجيهات الملكية بان يكون عام 2009 عام الزراعة".

ومن المتوقع حسب نشطاء في القطاع الزراعي أن يشكل العام القادم "تحديا كبيرا" بالنسبة للمزارعين في الشقين الحيواني والنباتي، خصوصا في ظل حالة الجفاف التي إصابة المملكة والتي قضت على سهول المراعي الأمر الذي دفع عدد  كبير من المزارعين لبيع قطعانهم لتامين الغذاء لها في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف على مستوى العالم.

من جانبه استهجن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين "إقصاء" الاتحاد و ممثلي القطاع الزراعي عن الاجتماعات والخطط التي تضعها وزارة الزراعة، وقال مدير الاتحاد م.محمود العوران إن " الحكومات لا تتعامل مع رؤى الملك عبد الله الثاني كما هو مطلوب"، وتأتي شكوى اتحاد المزارعين بعد " غيابه " عن لقاء جمع رئيس الوزراء نادر الذهبي وزير الزراعة لمناقشة إستراتيجية القطاع الزراعي .

وزير الزراعة اكد في حديث لعمان نت ان " الوزارة قامت بالاتصال بمكتب رئيس اتحاد المزارعين احمد الفاعور لكنه يتواجد في تونس".

واكد وزير الزراعة ان الوزارة لم تقصٍ ممثلي القطاع الزراعي عن الاجتماعات، اذ حضر الاجتماع عدد كبير من الجهات المعنية في القطاع الزراعي كرئيس جمعية مصدري الخضار والفواكة، ونقيب المهندسين الزراعيين، واتحاد مزارعي الاغوار، واتحاد مزارع المفرق، والعديد من الجهات الزراعية".

ويطالب المهندس العوران " إنصاف مزارعي منطقة وادي الأردن من المياه خصوصا مع التوجه بتحويل جزء كبير من مخصصات المياه المخصصة للزراعة لغايات الشرب في العاصمة، وتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج على المزارعين وضمان تعويضات ماليه مناسبة لهم في حال حدوث كوارث طبيعية كالصقيع خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء".

نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الشكور جمجوم، بين ان دعم القطاع الزراعي في 2009 يجب أن يركز على القرارات والقوانين كتعديل بعض القوانين والإجراءات الداعمة للإنتاج الحيواني كإزالة الضرائب والرسوم عن مستلزمات الإنتاج خصوصا مع ارتفاع الأسعار الذي طال كل مستلزمات الإنتاج الزراعي، واعتبرها خطوة مهمة لمطمئنة المزارع الذي هجر تربية الدواجن بعد ارتفاع التكلفة".

و تبلغ المساحة الأرضية للأردن حوالي 89.3 ألف كم2 بما فيها البحر الميت وتقسم إلى ثلاث مناطق جغرافية مناخية رئيسية هي : وادي الأردن ، الأراضي المرتفعة ، البادية الشرقية .

وتدل المؤشرات الاقتصادية على تراجع قيمة الناتج الزراعي بالأسعار الجارية بصورة مستمرة ابـتـداء" من عام 1993 ، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي تبلغ 14%.