أعربت
وزارة الزراعة عن استغرابها لتلويح نقابة المهندسين الزراعيين باتخاذ إجراءات
تصعيدية تبدأها بتنفيذ اعتصام أمام مقر الوزارة في السابع والعشرين من الشهر
الجاري, والذي سيكون باكورة لنشاطات يعتزم مجلس النقابة تنفيذها لتشمل كافة فروعه
المنتشرة في العديد من المحافظات وذلك في حال لم تستجب الحكومة لمطالب حوالي 1500
من أعضائها العاملين في القطاع العام.وقال
أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونه لـ (عمان نت ) "إن مطالب
النقابة تاريخية", مشيراً إلى إن الحوار مع النقابة لم ينقطع طيلة الفترة
الماضية, وهذا ما أيده نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات حين قال "إن
الحوار استمر لسنوات طويلة, سعت من خلالها النقابة تحقيق مطالبها عبر الحوار, حيث
عقد أكثر من عشرين لقاءا مع مختلف الوزراء والمسؤولين إضافة إلى إرسال عشرات
المذكرات إلى رؤساء الوزراء والوزراء المعنيين.

وطالب
الفلاحات الحكومة بضرورة التعامل مع القضايا النقابية والمهنية بمساواة بين كافة
النقابات المختلفة وعدم الكيل بمكيالين, مدللاً على ذلك بالقول"لقد جرى تحسين
رواتب المتقاعدين للكثير من المهن مثل الأطباء وأطباء الأسنان, وزيادة رواتب المهندسين
العاملين في وزارة الأشغال العامة, في حين جرى تجاهل طلبات المهندسين
الزراعيين", معتبراً أن هذه السياسة هي احد الدوافع الأساسية للخطوات
التصعيدية الذي أقرته النقابة.

وتطالب
النقابة بشمول المهندسين الزراعيين بعلاوة الميدان وزيادة رواتبهم التقاعدية وإعادة
هيكلة رواتبهم وشمولهم بعلاوة بدل التنقلات، وزيادة علاوة العمل الإضافي من 30% إلى
60%.

وبدوره أكد الطراونه على مشروعية المطالب التي تسعى النقابة لتحقيقها, معتبراً
بعضها يأتي ضمن اختصاص الوزارة, والبعض الآخر يحتاج إلى تغيير في القوانين وهو ما
يعد من اختصاص الحكومة.

وقال
إن الوزارة لديها ملف كامل بمطالب النقابة وهي تقوم بدراستها بعناية, معتبراً إن مطالب
المهندسين هي قيد الدرس، باعتبارهم جزءاً لا يتجزء من الكادر الوظيفي الذي تعتمد
عليه الوزارة في عملها وتسعى بكافة السبل لتلبية مطالبهم.

وكان
الفلاحات أوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر النقابة بمجمع النقابات المهنة ان
المجلس اجل إجراءاته التصعيدية والتي كان من المقرر البدء بها اعتبارا من الثاني
عشر من الشهر الحالي، لإعطاء فرصة للوزير الجديد مصطفى قرنفلة لدراسة ملف مطالب
المهندسين الزراعيين.

وأشار
الفلاحات إلى إن المجلس رفع إلى وزير الزراعة الجديد الذي هو أيضا عضو في النقابة
مذكرة تشرح بالتفصيل مطالب المهندسين الزراعيين، حيث قدرت هذه المذكرة وفق دراسات أعدتها
النقابة قيمة رفع الراتب التقاعدي بحوالي 28 ألف دينار سنويا.

وقال
أن مطلب شمول المهندسين الزراعيين بعلاوة الميدان المحرومين منها "ظلما"
بحسب نظام العلاوات الموحد لعام 1981 أصبح "ملحا" بعد ارتفاع تكاليف
المعيشة وتدني رواتب المهندسين الزراعيين.

واستغرب
الفلاحات استثناء المهندسين الزراعيين من علاوة الميدان "مع إن طبيعة عملهم
تقتضي تواجدا مستمرا في الميدان" على حد قوله، مبينا إن إقرارها "لن
يرهق موازنة الدولة".