يدخل العام 2009 والمزارعون ينتظرون تحضيرات الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة لتنفيذ التوجيهات الملكية بان يكون عام 2009 عاما للزراعة.وهو ما أكده فعلا وزير الزراعة مزاحم المحيسن ان الوثيقة الزراعية بدأت تطبق على ارض الواقع وأضاف "وضعنا العطاءات والمشاريع تسير بشكل جيد و نصف التمويل موجود و من المشاريع التي نعمل عليها هي مشروع الحاكورة ومشروع تحسين المختبرات الزراعية ومشروعات البحث العلمي الزراعي".
لكن التخوف الذي يلوح في الأفق هو ان تفتقر هذه الخطة للتمويل اللازم لحاجتها لمبالغ كبيرة ربما لا تستطيع الموازنة توفيرها خاصة بعد ان ثم تخفيض موازنة الوزارة كما يقول المحيسن"موازنتنا 118 مليون دينار لكن الظروف الصعبة التي مرت بها المملكة لم تمكنا من الحصول على المبلغ الكامل و ما حصلنا عليه كموازنة للوزارة بشكل عام حوالي 50 مليون دينار".
تصريحات الوزير المحيسن هذه أثارت تخوفا الاتحاد العام للمزارعين من إمكانية نجاح الخطة كما يقول المدير العام محمود العوران"هذا ما يجعلنا نفكر في احتمالية فشل هذه الخطة خاصة ان التمويل الكافي هو الخطوة الأولى وان 50 مليون دينار لموازنة لوزارة الزراعة لا يكفي للنهوض بقطاع الزراعة في المملكة".
 
إلا ان الوزير المحسين عاد وأكد ان التمويل اللازم سيتوفر"هنالك وعودات لتوفير التمويل المتبقي واللازم في أول ملحق للموازنة".كما المحيسن ان كل المشاريع ستنفذ بالكامل"التمويل لن يعيق عملنا في المشاريع و كل العناوين ستنفذ و لن نقوم بإلغاء أي مشروع".
وتحدث المحيسن ان النهوض بواقع الزراعة في الأردن يواجهه تحديان "التحدي الأول هو المياه أما الثاني فهو تحدي المساحات الزراعية المحدودة والتي تشكل ما نسبته من ثلاثة الى أربعة بالمئة من مساحة المملكة الكلية".
وحول مواجة التحدي الأول المتعلق بالمياه فقد بين المحيسن"نفترض دائما السيناريو الاسوء وهو عدم وجود مياه ونحن نعمل على ان تكون هناك إدارة حصيفة للمياه وهناك حوافز لمن يتحول من الزراعة المكشوفة الى المحمية و من يستخدم وسائل الري الحديثة سيحصل على الحوافز أيضا".
فيما عبر سليمان الغزاوي الخبير بشؤون المياه ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عن تشاؤمه من قدرة وزارة الزراعة على حل مشكلة المياه."الى هذه اللحظة لا يوجد أي امل في ان يكون هناك تقدم في مجال النهوض بالقطاع الزراعي وان مشكلة المياه لم تلاقي الى اللحظة أي قرار جدي بحلها".و علل الغزاوي ذلك بان وزارة الزراعة تحدثت عن السماح بحفر الآبار مما شكل أملا لدى المزارعين لكنها عادت و نفت مما يعني حسب الغزاوي ان الوزارة لا تملك قرارا بحل مشكلة المياه لدى المزارعين.
أما على صعيد الثروة الحيوانية وفي قطاع الدواجن بالتحديد فقد أرسل الاتحاد النوعي للدواجن بمطالبه ليتم تضمينها الى الوثيقة الزراعية و أهم ما يتعلق بمشكلة ضريبية المبيعات على المنتج النهائي لمزارع الدواجن كما يقول احمد مناع رئيس الاتحاد."نحن أوصلنا ملاحظاتنا الى الوثيقة الزراعية وتم إشراكنا بالاجتماعات والمشاورات وكانت أهم قضية بالنسبة لنا هي إعفاء المنتج النهائي كبيض المائدة من ضريبة المبيعات وهذا لم يحصل بعد".
من ناحية ثانية ركز الوزير المحيسن على ان الخطة الزراعية تركز في الأساس على ان يتفرغ المزارع فقط للعملية الزراعية وان لا يرهق نفسه بمشاكل توفير القروض والبذور وغيره من المتطلبات الزراعية باعتبارها مهمة الوزارة.
كما نوه الوزير المحيسن الى ان الوثيقة الزراعية لا تعني ان المشروع سيكتمل عام 2009 بل ان الخطة الزراعية تحتاج من ثلاث الى خمس سنوات مما يعني ان المزارع سينتظر خلال هذه المدة ليلمس التطور في قطاعه.
مزارعون من جهتهم ابدوا عدم اكتراثهم للوثيقة الزراعية مستندين الى التجربة السابقة والتي تمثلت بالإستراتيجية الزراعية التي تم إعلانها عام 2002 و لم تطبق الى الآن.
وبين تلك التوقعات وتحركات الوزارة يبقى التساؤل هل ستكون الحكومة قادرة على تذليل عقبات تشكل هاجس المسؤولين دائما و هي المياه وتصحر الأراضي الزراعية بالإضافة الى التغيرات المناخية التي تؤثر على المملكة و التي جعلت الأمطار تتأخر و الصقيع يضرب المحاصيل الزراعية بطريقة دفعت الكثير من المزارعين لاعتبار ان العمل في الزراعة مغامرة.