أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، بأنه "تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الإسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية)، وذلك اعتبارا من أيلول 2021 حتى أيلول 2022".

وتم مناقشة مرور الصادرات الزراعية الحيوانية والنباتية الأردنية للأسواق الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة موضوع امتداد الحرائق للجانب الأردني وتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق الأخيرة الممتدة.

وقد وعد الجانب الإسرائيلي بدراسة ومتابعة كافة هذه المواضيع والعمل عليها بالسرعة الممكنة .

وبين المجالي أن "هذا الاتفاق سيرفع الصادرات الأردنية للجانب الإسرائيلي إلى ما يزيد على ٥٠ ألف طن من الخضار والفواكة خلال هذه الفترة مما سينعكس إيجابيا على القطاع الزراعي".

من جهته استنكر تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيعاتفاق الحكومة باستمرار "تصدير المنتوجات الزراعية الأردنية إلى الكيان الصهيوني ورفع الصادرات"

وقال التجمع في بيان صحفي:

في الوقت الذي يُعاني فيه المزارعون الأردنيون من شُح في الإنتاج نتيجة عدم الاهتمام بالزراعة والإهمال الحكومي لكافة المتطلبات التي تُحفِّز على الإنتاج الزراعي وتحقق الإكتفاء الذاتي للأسواق الأردنية، فضلًا عن زيادة الضرائب والرسوم على المزارعين مما أدّى ويؤدي إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الزراعية الأساسية، تقرر الحكومة رفع صادرات إنتاجها الزراعي إلى الكيان الصهيوني لتعزيز الأسواق الصهيونية على حساب الأسواق الأردنية من جانب ومن جانب آخر لتعزيز التطبيع مع العدو.

إننا نعتبر أن تلك الخطوة ستعطي العدو امتيازًا جديدًا، سيستغله وسيعيد ما كان يفعله قبل سنوات حيث كان يستورد المنتجات الزراعية الأردنية ويعيد تصديدها إلى الأسواق الأوروبية على أنها منتجات "اسرائيلية"، في صورة تُدلل على أطماع هذا العدو ومحاولاته التي لم ينفكّ عنها في سرقة المنتجات الزراعية الأردنية وتسويقها وتحقيق أرباح مضاعفة.

إن تجمعنا، وفي الوقت الذي يُدين فيه تلك الخطوة واستمرار الجهات الحكومية بالتطبيع مع العدو ضاربةً عُرض الحائط الموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، فإننا نعتبر أن تلك المحاولات تؤكد على نجاح مقاطعة منتجات العدو التي غزت فيما قبل الأسواق الأردنية وجوبهت بالمقاطعة، وبالتالي فشل الحكومات الدريع في ترويج وتسويق العدو ومنتجاته في الأسواق الأردنية.

#لا_للتطبيع