نفى مدير الدائرة الاقتصادية في صحيفة الدستور عضو لجنة الحوار الاقتصادي خالد الزبيدي أن يكون الهدف من إنشاء اللجنة إيجاد مبرر للحكومة لرفع الأسعار بناء على توصيات ستقدمها اللجنة بهذا الخصوص في ختام أعمالها، مؤكدا على توافق اللجنة على عدم التوصية برفع أسعار المحروقات.

وأضاف خلال النقاش الذي عقده موقع حبر الإلكتروني مساء الاثنين حول موضوع التأثيرات السياسية والاقتصادية للدعم الأجنبي أن مهمة اللجنة تتلخص بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وإيجاد حلول تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وليس بالتوصية برفع الأسعار.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على اقتراح ألية حقيقية لتحديد أسعار المشتقات النفطية بما يمنع مواصلة تعديلها لأهداف سد عجز الموازنة العامة دون وجود مبررات للتعديل.

يذكر أن لجنة الحوار الاقتصادي التي استقال اثنين من اعضائها – جمانة غنيمات وسلامة الدرعاوي- احتجاجا على افتقارها للعديد من القوى الاقتصادية والسياسية ذات الخبرة، نظر إليها على اعتبارها مخرجا الحكومة لاتخاذ قرار رفع الأسعار بناء توصياتها.

واعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في تصريحات سابقة ان الحكومة لن تلجأ لرفع أسعار المشتقات النفطية إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل والخيارات المتاحة.