كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيد الزبن أن الاجهزة التي تباع بأسواق المملكة على أنها "موفرة للطاقة"، هي في الحقيقة غير ذلك.

وبين الزبن لـ"عمّان نت" أن الأردن لا يملك اجهزة فحص "الاجهزة الموفرة للطاقة"، مشيراً إلى أن التقارير "الخارجية" التي يقدمها المستوردون للجهات الرقابية 90 % منها مزورة.

وقال إن هذه التقارير يتم التلاعب فيها خارجياً.

وستوفر المؤسسة نحو 400 الف جهاز فحص خلال الشهر المقبل قبيل تطبيق قرار منع ادخال أي اجهزة غير موفرة للطاقة والذي سيسري مطلع تموز المقبل، بحسب الزبن .

واكد الزبن أنه عقب تطبيق هذا القرار ستدخل فقط الاجهزة الموفرة للطاقة للمملكة ما ينعكس على فاتورة الكهرباء الشهرية للمواطنين.

وسيشمل الفحص تسع  اجهزة  قبل ادخالها، وهي  المجففات المنزلية الدوارة، الغسالات الكهربائية، الغسالات مع المجففات الكهربائية، جلايات الاطبقاء الكهربائية، الافران الكهربائية، المصابيح الكهربائية، الثلاجات والفريزرات الكهربائية، التلفزيونات، المكيفات الكهربائية المنزلية.

واجرت المؤسسة دراسة مؤخراً اظهرت أن ما نسبته 41% من فاتورة الطاقة للمملكة والبالغة نحو مليار ونصف تذهب على الاجهزة غير الموفرة للطاقة.

وكشف الزبن عن تطبيق قرار ادخال اجهزة موفرة للطاقة سيوفر خلال السنة الأولى من الفاتورة الشهرية للمواطنين ومنذ تطبيق القرار مطلع تموز المقبل حتى نهاية شهر كانون اول ما مجموعه 25%، وما نسبته 30% خلال عام 2015 ، وخلال عام 2016 ما نسبته 35% وصولا الى ما نسبته 60%.