في استمرار لمسلسل الاستقالات النيابية أظهرت خطوة النائب ناريمان الروسان باستقالتها من عضوية الكتلة الوطنية الديمقراطية التي يتراسها النائب عبدالرؤوف الروابدة ظهر الثلاثاء 27 كانون أول انهيار واضح للكتلة بعد أن اصبح عدد النواب الذين قدموا استقالاتهم منها 7 نواب.



وبررت الروسان استقالتها من عضوية الكتلة قائلة " انني اعلن استقالتي من عضوية الكتلة لاسباب لها علاقة بعدم التزما بعض اعضائها بقرارت الكتلة وتوجهاتها".





مؤكدة في الوقت نفسه على ان عودتها للكتلة مرهونة بفصل النائبين د. نبيل النهار ود. عوض ذيابات من عضويتها. وهو الامر الذي دفع بالنائب عوض ذيابات للتعبير عن استغرابة من خطوة الروسان وعتبرها غير مقبول خاصة اشتراطها الذي وصفة بالغريب بفصلي من عضوية الكتلة لكي تعود اليها .



وقال ان من حق النائب الروسان الاستقالة لكنني انا وزميلي النهار متمسكان بالبقاء في الكتلة الوطنية الديمقراطية حتى لو لم يبق فيها غيرنا موضحا انة دخل في عضوية الكتلة وزميلة النهار وهما على قناعة تامة بها ولكي نستطيع العمل بشكل جماعي مع باقي اعضاء الكتلة .



واوضح د. ذيابات عدم معرفته بالاسباب التي كانت وراء الاستقالات التي تشهدها الكتلة قائلا "لا اغرف الاسباب لكنني اؤكد على حقي بعدم التزامي بالتصويت لاي عضو من اعضاء الكتلة اذا لم يتم اخذ رايي في الاساس تجاه ترشيح احد اعضائها لرئاسة لجنة من لجان المجلس مشيرا الى ان المشكلة كانت في انتخابات رئاسة اللجنة الصحية التي لم يتم فيها فرز احد من اعضاء الكتلة لترشيحه لهذا الموقع".

اما النائب د. نبيل النهار فاكد انه ليس بينه وبين النائب الروسان اية خلافات شخصية مستغربا ان تصدر هذه المطالبة من الروسان بفصلي من عضوية الكتلة



وقال د. النهار " منذ انتخابات اللجنة القانونية لم نرها ومن حقها البقاء او الخروج من اللجنة لكننا متمسكون بالبقاء في هذه الكتلة ومتمسكون برئيسها النائب عبد الرؤوف الروابدة الذي نقدره ونحترمه ومتمسكون به كرئيس لهذه الكتلة التي سنبقى اعضاء فيها الا اذا راى اعضاؤها غير ذلك"..



ومهما كانت مبررات الانسحاب أو التمسك بالكتلة ، فإنها من الثابت والمتوقع أنها تشهد ازمة داخلية منذ ان انتهت انتخابات رئاسة مجلس النواب في الاول من الشهر الجاري لكن هذه الازمة وصلت الى حد القطيعة بين عدد من اعضائها بسبب اتهامات تبادلوها حول عدم التزام الكتلة واعضائها بدعم مرشحين منها لعضوية اللجان خاصة لجنتي الصحة والادارية .



وفي سياق متصل فإن اليوم شهد على الصعيد النيابي لقاءً لأعضاء اللجنة المالية و الاقتصادية النيابية الأربعة الذين لم يعنلوا استقالتهم من اللجنة اثر فوز النائب عبداللة العكايلة برئاسة اللجنة في الانتخابات التي جرت امس .



و ناشد مساعد رئيس مجلس النواب وعضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب موسى الوحش اعضاء اللجنة الذين استقالوا منها امس الاول العدول عن استقالتهم والعودة للعمل ضمن اطار اللجنة لتسهيل انجاز مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2006 .



وقال الوحش في تصريحات صحفية عقب جلسة غير رسمية للجنة انه" يناشد النواب السبعة الذين استقالوا من عضوية اللجنة العدول عن استقالتهم حتى لا يتم تازيم الموقف وبالتالي تاخير انجاز مناقشة الموازنة العامة للدولة خاصة وان الوقت قد تاخر اكثر مما يجب على بدء المناقشات".

هذا وكانت انتخابات رئاسة بعض اللجان قد شهدت منافسة شديدة بين اعضاءها وانقلابا في مواقف كتل نيابية سيما الوطنية الديمقراطية التي لم يلتزم اعضاءها في دعم النائب غازي الزبن من الحصول على أصوات أعضاء كتلته في انتخابات رئاسة لجنة الصحة و البيئة و كذلك النائب سلامة الغويري في انتخابات رئاسة اللجنة الادارية

وبالرغم من ان النظام الداخلي لم يتضمن اية مواد من شانها معالجة مثل هذه المشكلات فقد اجتهد النواب في تحديد الاجراءات التي سيتخذها المجلس تجاه هذه المشكلة حيث يقول نواب بضرورة اعادة تشكيل اللجنة بكامل اعضائها لان المستقيلين منها يشكلون الاغلبية فيها، بينما يقول اخرون بان اعادة تشكيل اللجنة بكامل اعضائها غير وارد ويجب الاكتفاء بانتخاب نواب اخرين ليحلوا محل النواب المستقيلين مع احتفاظ رئيسها بموقعه بينما يتم انتخاب المقرر لان من كان يشغله وهو النائب محمد ارسلان قد استقال من ضمن المستقيلين السبعة.