يعاني زهدي من مشكلة ضعف في البصر، صدر كتاب تعينه من وزارة التنمية الاجتماعية قبل شهر ونصف في وزارة الصحة بوظيفة محاسب، إلا ان حلمه اصطدم بتقارير تعرقل تحقيق هذا الحلم وقال:" ضمن إجراءات التعيين الروتينية نخضع نحن ذوي الاحتياجات الخاصة للفحوصات الطبية التابعة للجان طبية، وأجريت الفحوصات اللازمة لكن التقرير الصادر بين أنني غير لائق صحيا للوظيفة لأنني أعاني من ضعف في البصر".

زهدي ليس الوحيد الذي حصل معه ذلك، هو واحد من عدد لا بأس به من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين اشتكو لراديو البلد من تأخير اللجان الطبية التابعة وزارة الصحة بإصدار نتائج الفحص الطبي للتعيينات الوظيفية لهم في الوزارة المعنية بعد مدة من صدور قرار تعيينهم.

ويتساءلون" لماذا يتم تعيين منذ البداية إذن طالما أن اللجنة ستقرر أنهم غير لائقين صحياً، ولمتاذا لا يتم الفحص قبل قرار التعيين مثلاً".
 
فدور المجتمعات في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة هي من أهم أولويات قانون حقوق الأشخاص المعوقين.
 
 
انتظر زهدي هذه الفرصة منذ سنين والآن هو عاطل عن العمل لا يوجد لديه أي مردود مالي ليعتاش منه، لذلك هو لم ييأس فتابع إجراءات عديده عله يجد حلاً لما هو فيه، يقول" حولت المعاملة إلى وزارة الصحة لتقديم استدعاء لتغير المسمى الوظيفي، إلا أن العاملين في الوزارة رفضوا الاستدعاء وتقديم أي مساعدة لي، لكنني تابعت المحاولة على أن يتم تعيني بوظيفة مساعد محاسبة بسبب القوانين والأنظمة المتبعة في الوزارة وقابلت مدير الموظفين إلا انه قال لي لا يوجد مجال نهائيا".
 
والحال نفسه بالنسبة لعمر الكردي الذي يعاني من ضمور في العصب البصري، حيث تم تعيين في وزارة التنمية الاجتماعية بوظيفة مراسل ومنذ أسبوعين ونصف ما زال ينتظر انتهاء المعاملة والتي تأخرت بسبب تشكيل اللجان" عندما نجري فحصا طبيا في وزارة الصحة تظهر جميع النتائج جيدة إلا أن مشكلة ضعف النظر فأنا أتمكن من الرؤية لكن بشكل ضعيف، ويتم إعداد تقرير بأنني غير لائق صحيا، حتى لو كانت طبيعة الوظيفة مناسبة مع وضعي الصحي".
 
ويشترط قانون الخدمة المدنية في جانب التعيينات على أنه يجوز تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص.
 
حاتم الازرعي الناطق باسم وزارة الصحة بين لراديو البلد أن دور الوزارة هي تحديد قدرة المتقدم للوظيفة على العمل في المجال الذي سيعمل فيه " الوزارة تعمل على فحص أي شخص متقدم لوظيفة من خلال اللجان الطبية لتحديد قدرته على العمل وفق كتاب التعيين وضمن أسس طبية، وهذه المسألة لا تأخذ مدة الشهر أو الشهرين بل مباشرة يأخذ كتابه إلى الجهة التي أرسلته للفحص، بحيث أن دور الوزارة تحديد قدرته على العمل في المجال الذي سيعمل فيه".
 
أما بالجانب الذي يتعلق باللجان الطبية والتأخير الذي يشكو منه المتقدمين للوظائف، يقول الازرعي:" اللجان موزعة على جميع مديريات المملكة حيث تنقسم إلى لجان مركزية ولوائية، وهذه اللجان تجتمع بشكل يومي والشخص الذي يتحول إلى إحدى مديريات الصحة يفحص مباشرة ويأخذ التقرير الطبي بنفس اللحظة، لكن قد يكون التأخير ليس من الوزارة وإنما من الجهات التي عيّن فيها حيث تعمل على تعينهم بوظائف غير لائقة بهم".
 
 
والجدير ذكره، أن قانون حقوق الأشخاص المعوقين ينص على إمكانية حصول الأشخاص المعوقين على فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف بما يتناسب والمؤهلات العلمية، وإلزام كل من مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن 25 عاملا لا يزيد على 50 عاملا بتشغيل عامل واحد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملا تخصص ما لا يقل نسبته عن 4% من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين شريطة طبيعة العمل في المؤسسة بذلك.