لا يزال الرهينة الأردني محمود سليمان السعيدات معتقلا عند جماعة عراقية؛ ربطت تحريره "إطلاق سراح الإرهابية العراقية ساجدة الريشاوي"، وتجد الحكومة الأردنية في ذلك "بالمستحيل"؛طالما أن أيديها ملطخة بدماء 60 ضحية ذهبت في التفجيرات التي هزت عمان في التاسع من تشرين ثاني الماضي.



ثلاثة أيام منحتها الجماعة للحكومة كي تنفذ مطالبها، ومن ثم وبعد انقضاء المهلة، أعطت الجماعة الملقبة بـ"سرية الصقور" خمسة أسابيع كمهلة أخيرة لمقايضة التسليم.



وترى الحكومة الأردنية بجدوى الضغط على الحكومة العراقية، عبر قنوات اتصال دبلوماسية، مطالبة الحكومة الأردنية بشكل رسمي من الحكومة العراقية الحالية، إجراء التحقيقات اللازم من أجل الإفراج عن السائق.



الناطق الرسمي باسم الحكومة، ناصر جودة، قال "حفاظا على سلامته وحياته، ونظرا للجهود التي تبذل على مدار الساعة، سنصل لإطلاق سراحه"، مطالبا الإعلام الأردني بضرورة عدم التعرض لهذا الموضوع، ودون الخوض في التفاصيل، وذلك "لأن أي كلمة يتفوه فيها أي إنسان، إن كان رسميا أو غير رسمي قد تؤثر على مجريات التحقيق".



مؤكداً على "الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية "وهي مستمرة ومكثفة على مدار الساعة كما يقول، وهذا "مواطن أردني وتهمنا سلامته، والسؤال عن تفاصيل الحدث سوف لن تكون مفيدة، طالما أن الجهود مستمرة على كافة الصعد".



وبثت الجماعة بيانا متلفزا بثته قبل فترة وجيزة على جميع الفضائيات العربية جاء فيه، "نطالب الحكومة الأردنية أن تسحب بعثتها الدبلوماسية من العراق، وأن لا تتعامل مع هذه الحكومة غير الشرعية".



حينها، ردت الحكومة الأردنية على البيان، بأنها "لن تقبل أي شروط ولن تساوم"، وطالبت في الوقت نفسه الخاطفين بإطلاق سرح الرهينة الأردني المختطف فوراً.



"كما طلبنا من الحكومة العراقية تعزيز الحماية الأمنية اللازمة لباقي أفراد الطاقم العاملين في السفارة الأردنية ببغداد"، كما يشير ناصر جودة.



محمود سعيدات، والذي خطف من أمام منزله، كان يعمل في العراق سائقا للسفير الأردني في العراق، وكان "مجهولون مسلحون" قد اختطفوا محمود سعيدات صباح الثلاثاء الموافق 20/12/2005 في حي السيدية جنوب العاصمة العراقية ببغداد، متجها من منزله إلى السفارة الأردنية.