اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ضرورة اتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار ازمة نقص مياه الشرب التي شهدتها بعض المحافظات في المملكة أخيرا.

وشدد رئيس الوزراء خلال جولة ميدانية قام بها اليوم الاثنين الى محافظتي جرش والزرقاء على ضرورة وضع الخطط والبرامج المسبقة لحل ومواجهة اي ازمة فور وقوعها خاصة ما يتعلق بقضايا المياه والكهرباء.

وقال الرفاعي "يجب اتخاذ بعض الاجراءات الاحتياطية حتى لا تتكرر الازمة وان تكررت يجب ان تكون لدينا المقدرة على التغلب عليها في وقت قصير حتى لا يتحمل المواطن اي اعباء، معربا عن شكره للمواطنين على تحملهم لازمة نقص المياه التي مرت بها بعض المناطق.

واضاف رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا في محافظة جرش بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير المياه والري وممثلي مختلف الجهات المعنية، ان واجبنا جميعا ان نتاكد بان الخدمات المقدمة للمواطنين هي خدمات تليق بكل اردني واردنية، مؤكدا على توجيهات جلالة الملك الى هذه الحكومة والى الحكومات المتعاقبة بتحسين وايصال افضل خدمة للمواطن.

واشار الرفاعي الى ان الحكومة اعدت حلولا آنية ومتوسطة وطويلة الاجل للتعامل مع مشكلة نقص المياه في محافظة جرش حيث سيتم اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ضخ المياه من ابار مشتل فيصل مما سيسهم في ايجاد حل جزئي للمشكلة حيث سيعود دور ضخ المياه الى قصبة جرش بشكل اسبوعي وخارج القصبة مرة كل اسبوعين، مؤكدا التزام الحكومة بالعمل على تحسيبن الشبكة لايصال المياه بشكل منتظم وادوار اقصر.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة حسب القانون بحق كل من يتلاعب بدور المياه او عملية توزيعها او العبث بالمحابس مثلما اكد ضرورة القضاء على الواسطات والمحاباة في هذا المجال.

وقال "صحيح ان نسبة الفاقد في جرش اقل من باقي المحافظات وهي بحدود25 بالمئة ولكن في ذات الوقت لا زال هناك فاقد يجب العمل على التقليل منه، مؤكدا واجب المواطن بالمحافظة على شبكات المياه ضمانا لحقه في الحصول على افضل خدمة دون التاثير على حقوق المواطنين الاخرين.

وكان رئيس الوزراء تفقد سير العمل في آبار مشتل فيصل في محافظة جرش واستمع الى ايجاز من وزير المياه والري المهندس محمد النجار حول اهمية هذا المشروع في توفير مصادر مياه اضافية لسكان المحافظة.

وطلب الرفاعي من وزير المياه والمسؤولين عن قطاع المياه والحكومة المحلية بضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية على أعلى مستوياتها، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل وإنجاز مشروع الآبار ليكون جاهزا في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل، حيث ستقوم الحكومة بتفقد سير العمل والضخ من الآبار في ذلك اليوم.

واعرب الرفاعي عن شكره لشركة الكهرباء على تجاوبها السريع في ايصال الكهرباء للمضخات في المشتل مما اسهم في تقليص مدة انجاز المشروع داعيا الشركة الى ايصال التيار الكهربائي لمختلف المضخات التي تعمل على آبار المياه في مختلف المناطق وتجنب فصل التيار عنها لضمان وصول المياه إلى مختلف مناطق جرش.

وكان وزير الداخلية نايف القاضي إستعرض الإجراءات التي تم إتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية لمعالجة الأزمة المائية التي عانت منها محافظة جرش في الأسابيع القليلة الماضية، مشددا على أن "القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يتلاعب بالمحابس وأدوار المياه للمواطنين".

من جهتها اوضحت محافظة جرش رابحة الدباس ان المحافظة لا زالت تواجه مشكلة في نقص مياه الشرب، مؤكدة ضرورة البحث عن حلول مستقبلية وإيجاد مصادر مياه إضافية لضمان عدم تكرار وقوع المشكلة.

واشارت الدباس الى ان الضخ من ابار مشتل الفيصل ستخفف المشكلة ولكنها لن تنهيها.

واعرب رئيس الوزراء خلال زيارته الى محافظة الزرقاء، عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي عملت على التغلب على ازمة نقص المياه في محافظة الزرقاء، مؤكدا ان المحافظة وبفضل تكاتف الجهود تغلبت على ازمة المياه التي استمرت قرابة الشهر.

واكد الرفاعي خلال ترؤسه اجتماعا في مبنى محافظة الزرقاء بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير المياه والري المهندس محمد النجار ان متابعة القضايا ووضع الحلول الجذرية لها هدف من اهداف الحكومة والاجهزة التابعة لها.

وقال "لقد تعامل الجميع مع هذه الازمة بكل وعي ودراية وتعلمنا من هذه الازمة ضرورة اتخاذ بعض الاجراءات الاحتياطيه حتى لا تتكرر الازمة وان تكررت يجب ان تكون لدينا المقدرة على التغلب عليها في وقت قصير".

واضاف رئيس الوزراء "يجب ان يكون لدى سلطة المياه قدرة اكبر على التخزين وتوفير المولدات الكهربائية للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي والاخذ بعين الاعتبار الزيادة في عدد المشتركين في المياه", مشيرا الى ان نسبة الفاقد في مياه الزرقاء والبالغة45 بالمئة هي نسبة عالية.

ودعا الرفاعي الى مراقبة الشبكة واستبدال القديم منها ومحاسبة من يثبت تورطه في سرقة المياه او الكهرباء، مبينا ان من يتعدى على الشبكة انما يعتدي على غيره من المشتركين ومن الواجب ردعه حفاظا على حق الدولة وحق الاخرين.

من جهته اشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي بتكاتف جهود جميع الجهات الرسمية للتوصل الى الحلول المتعلقة بمشكلات المياة وايصالها للمواطن ضمن الدور المتبع وبعدالة وشفافية دون انقطاع، داعيا الاجهزة الرسمية الى عدم مسايرة أي مواطن على حساب المصلحة العامة والوقوف مع القانون وعدم حل اية قضايا على حساب الوطن.

وكان محافظ الزرقاء الدكتور سعد الوادي المناصير استعرض اسباب مشكلة انقطاع المياة في الزرقاء والمتمثلة بزيادة الطلب على المياة بشكل كبير لاسيما في فترة ارتفاع الحرارة وتكرار انقطاع الكهرباء مما يؤدي الى وقف ضخ المياة في الشبكات وتلف شبكات المياة نظرا لقدمها اضافة الى سوء ادارة توزيع المياة بسبب عدم وجود ادارة فعلية تتابع مشكلات المياة في تلك الفترة.

واشار الى الاجراءات التي تم اتخاذها بعد تفاقم المشكلة حيث تم تشكيل لجنة متابعة وفتح غرفة عمليات خاصة في دار المحافظة لتلقي شكاوي المواطنين ومتابعتها وايجاد الحلول المناسبة لها ومتابعة قضايا المواطنين ميدانيا في مديرية مياة الزرقاء ومحطات الضخ اضافة الى الالتقاء بموظفي قسمي الشبكات والتوزيع في ادارة مياة الزرقاء واتخاذ اجراءات ادارية ضد المتقاعسين واجراء مناقلات بين الموظفين لغايات تنظيم العمل، مبينا ان اهم معوقات ضخ المياة في الزرقاء وجود ابار متوقفة عن الضخ وقيام مواطنين بسرقة كوابل الكهرباء المغذية لعدد من الابار والنقص في كميات المياة المخصصة للزرقاء بمقدار700 متر مكعب في الساعة.

وقدم مدير ادارة مياة الزرقاء مساعد امين عام سلطة المياة لاقليم الوسط المهندس احمد الرجوب شرحا عن جذور المشكلة وابعادها والاجراءت التي تم اتخاذها لمعالجتها، مؤكدا ان المشكلة قد انتهت.

وبين الرجوب ان عدد مشتركي المياة في الزرقاء بلغ137 الفا و300 مشترك يضخ اليهم4782 مترا مكعبا في الساعة بنقص مقدارة550 مترا مكعبا في الساعة عن العام الماضي، مشيرا إلى ان مجموع الابار الموجودة في المحافظة تضخ6162 مترا مكعبا في الساعة منها مياة تضخ الى عمان.

وأوضح انه تم رصد جميع شبكات المياة في المحافظة وتصنيفها حيث تبين وجود ضعف في الضغط على الشبكة وانسدادات عكست عملية الضخ بشكل سلبي ادى الى عدم وصول المياة لعدد من المناطق، لافتا إلى انه تمت معالجة مشكلة توزيع المياه بشكل جذري من خلال تشغيل بعض الابار التي كانت متوقفة.