بين رئيس الوزراء سمير الرفاعي في رده على استفسارات النواب اليوم الاربعاء بأنه يتم دراسة هيكلة القطاع العام، بالإضافة إلى اعادة دراسة أسس التعيين، ودراسة المؤسسات المستقلة والتعامل مع الهيئات غير المفيدة بدمجها.

وفي ما يتعلق بالشأن الاقتصادي بين الرفاعي بأنه وبالتشاور مع المجلس قامت الحكومة بقرارات اقتصادية وهذه الإجراءات ستستمر دون إضافة أعباء على عجز الموازنة.

أما حول قانون البلديات فبين الرفاعي بأنه سيكون جاهز خلال الأسابيع القادمة وسيتم التباحث فيه مع المؤسسات قبل إرساله إلى مجلس النواب وهو ما سيشكل ركيزة للإصلاح السياسي.

وحول موضوع الفساد بين أن هذه الحكومة تتعامل مع ملفات الفساد بشكل جدي وصارم وتفتح أبوابها على كافة الاقتراحات. وتم تحويل قضايا خلال الأسبوع الماضي إلى هيئة مكافحة الفاسد.

أما حول الموقف الأردني من حق العودة، أوضح الرفاعي أن موقف الأردن واضح بدعم الأشقاء الفلسطينيين.

اما حول الإقراض الزراعي بين الرفاعي أنه قد تم اتخاذ عدد من الإجراءات بشأنها وسينظر بالاقتراحات بشأن التخفيف على المزارعين.

وفيما ما يتعلق بالساحة المحلية؛ أوضح أن كل حالة منفصلة عن غيرها، موضحاً أن الأردن تشكل حالة تكون قدوة.

وحول زيارة الرفاعي لقطر بين الرفاعي إن الحوار كان صريح حيث كانت قطر مقدرة لدور العمالة والجالية الأردنية في قطر، كما بحث سبل التعاون وفتح الأسواق أمام الخريجين.

بينما أوضحت وزير تطوير القطاع نسرين بركات بأن قد تم تخصيص 20 من الشواغر للموظفين، سيكون التعيين في التربية والصحة والتنمية وشؤون المرأة؛ مبينة أنه قد قامت الحكومة بتوحيد مرجعية الترشيح من خلال قواعد البيانات المتوفرة في ديوان الخدمة المدنية وفقا لقيم العدالة والفقيرة، وسيتم تزويد المجلس بنسخة من هذا الملف.

أما فيما يتعلق بدمج الهيئات المستقلة بينت بركات بأنه قد تم تشكيل لجان فنية وكلا حسب اختصاصه لدراسة الموضوع.