أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الحكومة تدعم النقابات المهنية وذلك من اجل تمكينها لتحقيق أهدافها وخدمة منتسيبها والوطن.

وأقترح الرفاعي خلال لقاء عقد صباح الأربعاء بحضور عدد من الوزراء والنقباء بضرورة تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين تتمثل مهمتها بالاجتماع مع النقباء لمناقشة مختلف القضايا النقابية، واعدا بتنفيذ بعض مطالب النقباء فورا، في حين سيتم دراسة الطلبات الأخرى.

وأشار الرفاعي بان الحكومة تسعى إلى تعميق التواصل بين الوزارات المعنية والنقابات.

وبين أن الحكومة تواجه تحديا اقتصاديا صعبا يتمثل بعجز الموازنة، موضحا بان الحكومة لن تحمل الموازنة أية أعباء إضافية وذلك من خلال النظر في أولويات طرق الإنفاق للحد من عجز الموازنة.

وأكد أن الحكومة لن ترحل المشاكل لان ترحليها دين على الدولة والمواطن والأجيال القادمة، "أن التحديات لا تفرض نفسها على الحكومة وحدها وإنما على الدولة بكل أطيافها".

ورفض الرفاعي في كلمته خلال اللقاء أن تكون هناك أحزاب معارضة بالمطلق، مشيرا أن هناك الكثير من القرارات تناقش، وانه لا بد من الاستفادة من كافة الحوارات التي تطرح.

وبين أن الحكومة التزمت بإجراء الانتخابات النيابية بعد أن درست كافة الطروحات الخاصة بقانون الانتخاب، وأضاف أن الحكومة تعلم أن قانون الانتخاب هو قانون سياسي سيكون له مؤيدون ومعارضون.

ولفت إلى أن مجلس النواب المقبل سيكون ممثلا لكافة الأطياف السياسية، موضحا بان الحكومة ستبذل كل جهدها لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة حسب القانون.

وبين الرئيس بان الحكومة لم توقف المشاريع الرأسمالية وإنما المشاريع التي لم يتحقق منها فائدة مثل توفير فرص عمل للأردنيين.

وأشار الرفاعي أن أي حكومة أردنية هي حكومة أي مواطن طالما كانت الأهداف واحدة تتمثل بالحفاظ على الدستور والملك والمواطن.

وقدم رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان د.بركات الجعبري للرئيس رؤية النقابات للواقع المحلي وأهمها الشأن الاقتصادي، قانون الانتخابات،المطالب الشعبية، الحريات العامة، والأوضاع السياسية.

وبين الجعبري في كلمته أن على الحكومة أن تفتح المجال لمشاركة كافة القوى الفاعلة في صنع القرار والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المدني والتفاعل معها والاستجابة لمطالبها ما أمكن ذلك، بالإضافة إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً وإلغاء سياسة الخصخصة والارتهان للبنك الدولي ومكافحة كافة أشكال الفساد المالي.

والعمل على تمتين الجبهة الداخلية والعربية والانفتاح على كافة القوى التي تقاوم المشروع الصهيوني من أجل توحيد الصفوف وتحصين أمن الأردن ضد المؤامرات والمخاطر التي تحيط به والعمل على تقديم المزيد من الدعم لقواتنا المسلحة الباسلة بكافة الوسائل المطلوبة لمواجهة كافة الاحتمالات والتهديدات التي قد يلجأ إليها الكيان الصهيوني تجاه الأردن والأمة العربية.

وتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة كافة القوى الحية وصولاً إلى مجلس نواب قادرٍ على تحمل المسؤولية المطلوبة منه والقيام بدوره وإلغاء قانون الصوت الواحد، بالإضافة إلى إنشاء نقابة للمعلمين تحفظ حقوقهم وكرامتهم وترفع من شأنهم المهني لخدمة الوطن، وأخيرا

إلغاء كافة القوانين التي تتعارض مع حق المواطنين في التعبير عن أرائهم بحرية ومنها مدونة السلوك الوظيفي.

واستمع الرئيس خلال اللقاء إلى مطالب النقباء المختلفة والتي تمثلت اغلبها بتغيير التشريعات وقوانين النقابة وضرورة النظر بعلاوة المتقاعدين ورفع علاوة العاملين في القطاع العام.