قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الثلاثاء، إن 52% من الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2020، والبالغة مليارا، و425 مليون دينار، سيخصص لدعم قطاعات النقل والصحة والتعليم.

وأضاف، خلال إطلاق الحزمة التنفيذية الرابعة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الحزم التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لن تكون مستدامة إلا بتعزيز جودة خدمات النقل العام والتعليم والصحة.

الرزاز، أكّد أن التحدي الأكبر في التعليم هو مرحلة رياض الأطفال، والجانب التحليلي في امتحان (بيزا) يثبت أن الطالب الذي التحق برياض الأطفال أداؤه أفضل لاحقاً.

"يجب أن لا يبقى مواطن محروم من التأمين الصحي الشامل، وأن لا يبقى شاب وشابة ومسن ومن ذوي إعاقة محرومون من التنقل، وعلينا إعادة النظر في الإنفاق الرأسمالي على النقل العام"، بحسب الرزاز.

وأشار الرزاز إلى أن "السماح بسحب تأمين التعطّل على العمل في الضمان الاجتماعي يساعد على مواجهة النفقات المتعلقة بالصحة والتعليم"، مضيفا أنه "لا تجويد للخدمات بدون مساءلة، ونطلب من الجميع تقييم المعايير بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين".

دعم اشتراكات التأمين الصحي

وزير الصحة الدكتور سعد جابر، قال إن "الأردن ينفق 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي على الصحَّة، وهذه نسبة مرتفعة"، موضحا أن "الحكومة ستدعم اشتراكات التأمين الصحي بحسب الدخل الشهري للأسرة".

وأشار إلى أن الوزارة تنفق 2.5 مليار دينار سنوياً؛ لتوفير خدمات صحية مميزة للمواطنين، وإضافة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الذي يشمل كافة المواطنين.

"سنُدخل مبدأ الدفع الإلكتروني في المستشفيات والمراكز الصحيَّة؛ لتقليص فترات الانتظار للمواطنين"، بحسب جابر.

وأضاف جابر أن في وزارة الصحة 5200 سرير، موجودة في مستشفيات الوزارة،وأن الرقم سيرتفع إلى 6100 سرير العام المقبل، مضيفا أنه تم إنشاء 10 مراكز صحية جديدة تسلمتها الوزارة مؤخرا، و30 مركزا قيد الإنشاء.

60 مدرسة جديدة

وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، قال، إن حزمة التعليم تشمل الاستيعاب الكامل للأطفال في المستوى الثاني من رياض الأطفال بحلول العام الدراسي 2020 بشكل إلزامي، موضحا أن "الاستثمار في التعليم هو استثمار بالمستقبل".

"برنامج رياض الأطفال سيوفر 800 فرصة عمل للمعلمات والمعلمين"، وفق النعيمي، لافتا النظر إلى أنه سيتم بناء 60 مدرسة جديدة العام المقبل مع مراعاة معايير السلامة والأمان؛ لتوفير عناصر الجذب في المدارس.

وأشار النعيمي إلى أنه "سيتم رفع عدد الطلبة المستفيدين من برنامج التعليم الدامج بمقدار 1000 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ليصبح الرقم الكلي 21000 طالب، إلى جانب تأهيل 50 مدرسة جديدة لتعزيز مستويات الدمج".

نقل مدرسي آمن

وزير النقل خالد سيف، قال: "أطلقنا برنامج النقل المدرسي الآمن؛ بهدف توفير خدمات نقل آمنة ومنظمة وبتكلفة معقولة للطلبة غير المستفيدين من خدمات نقل المدارس، وتشجيع النقل الجماعي بما يخفف من أزمات السير".

"هناك مواصفات عالمية في المركبات التي ستوفر خدمات النقل المدرسي الآمن، وأدعو جميع المهتمين من المؤسسات للتسجيل في هذا البرنامج"، وفق سيف.

وأشار إلى أن الحكومة ستطلق نظام التتبع الإلكتروني؛ بهدف مراقبة حركة الباصات ووضع آليات لتعزيز الخدمة على الخطوط وتمكين المواطنين من متابعة حركة المواصلات، وسيتم تشغيله منتصف عام 2020 بدءاً من جرش ثم الزرقاء وإربد ثم بقية مدن الأردن.

وأضاف أن الحزمة الجديدة "ستضم افتتاح عدة مجمعات سفريات جديدة في إربد ومعان والطفيلة".

%55 نسبة إنجاز الباص السريع

وقال أمين عمّان يوسف الشواربة إن مشاريع النقل العام في الأمانة تشمل مشروع الباص سريع التردد وباص عمّان والمخطط الشمولي للنقل والمرور.

وأضاف أن نسبة "إنجاز مشروع الباص سريع التردد بلغت حتى اليوم 55%، وسيضم حلولاً مرورية متكاملة، وسيتم تشغيله عام 2021".

ولفت إلى أن "تقاطع طارق قد يتأخر من 3 إلى 6 أشهر"، مشيرا إلى أن "القيمة الإجمالية للمشروع 170 مليون دينار".

وأوضح الشواربة أن الأمانة تتعامل بالتزام وجدية لاستمرارية الإنجاز في المشروع للانتهاء من أعمال البنية التحتية مع نهاية عام 2020.

وأشار إلى أن "مشروع باص عمّان صمم على مرحلتين، الأولى شملت إطلاق 135 حافلة عام 2019، والثانية تشمل إضافة 151 حافلة في عام 2020، ليصبح المجموع 286 حافلة".

وأضاف الشواربة أنه سيتم تحويل بركة الرصيفة، المعروفة شعبيا بـ "بركة البيبسي" إلى حديقة عامة بحلول آذار/ مارس، 2020 بكلفة 12 مليون دينار وجاري العمل على المشروع حالياً.

وأوضح أنه "بحلول نهاية 2020 ستصبح أمانة عمّان إلكترونية بالكامل".

مؤشرات حزم تنفيذية

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة "ستطلق حزما جديدة مطلع العام المقبل"، واستعرض مؤشرات متعلقة بالحزم الثلاثة الأولى.

ومقارنة بالفترة من 21 تشرين أول/ أكتوبر، إلى 19 كانون أول/ ديسمبر،بلغ عدد مبيعات الأراضي العام الحالي 21839، مقارنة مع 14790 في العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 48%.

وبلغ عدد مبيعات الشقق للفترة ذاتها للعام الحالي 7078، مقابل 5264 في العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 34%، فيما بلغ عدد العقارات من معاملات التخارج والانتقال في العام الحالي 29707، مقابل 17869 العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 66%.

وتتضمن الحزمة الرابعة العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، ولاسيما الصحة والتعليم والنقل، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الحكومة، تعتبر النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية أولوية لها، وضمن برامجها وخططها التي تهدف إلى تحقيق وديمومة هذه الخدمات.

وتأتي هذه الحزمة استكمالا للبرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أطلقته الحكومة، ويضم 4 محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

الحكومة أعلنت عن 3 حزم تنفيذية في وقت سابق هذا العام، في 27 تشرين أول/أكتوبر، أعلنت الحكومة الحزمة الأولى التي استهدفت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وركزت على تنشيط سوق الإسكان والعقار.

وفي 18 تشرين ثاني/نوفمبر، أطلقت الحكومة الحزمة الثانية التي شملت الإصلاح الإداري المتضمن الترشيق الحكومي، والمشتريات الحكومية وتسهيل الإجراءات الحكومية.

وفي 5 كانون أول/ديسمبر، استهدفت الحزمة الثالثة رفع كفاءة القطاع العام، وتحسين المستوى المعيشي.