أقر رئيس الوزراء عمر الرزاز بوجود مبالغة في إجراءات التوقيف الإداري.

وقال الرزاز تحت قبة البرلمان ظهر الأحد، إن "هنالك توجيهات ملكية واضحة لدراسة الحالة التي تستدعي التوقيف وتحديد معايير صارمة للعمل في ممارستها، وفقط في الحالات التي تؤدي إلى السلم الأهلي والأمن العام والمساس بالاقتصاد الوطني".

وأضاف "نحن جهازون لعقد جلسة حول هذا الموضوع لنحدد أين يوجد تجاوزات وكيف نعالجها من خلال تعليمات صارمة وتطبيق صارم وللتخفيف من الكم الهائل من التوقيف الإداري".