بين مدير عام الضمان الاجتماعي د. عمر الرزاز أن " هيئة الاستثمار في الضمان الاجتماعي مازالت تدرس الجدوى الاقتصادية من عرض الحكومة على الضمان الاجتماعي شراء 1800 دنم من اراض دابوق لغايات الاستثمار".وقال الرزاز حول وجود ضغوط حكومية على مؤسسة الضمان الاجتماعي للاسراع في شراء هذه الاراضي " اذا لم نجد في المشروع جدوى اقتصادية نرفضه، وهذا ينطبق على أي مشروع يدخل فيه الضمان الاجتماعي فهذه اموال الناس ونحن نتحمل مسؤولية، ومن ناحية اخرى الحكومة وفي كل مشروع تعرضه على الضمان تعطي الافضليه له لدعم هذه المؤسسة،فاذا نظرنا الى المشاريع الاخيرة كتنمية اربد والمفرق والاتصالات نجد ان هناك معاملة تفضيلية للضمان الاجتماعي ادراكا من الحكومة لاهمية المؤسسة في دعم الرواتب التقاعدية".

يتابع "نحن لدينا في الضمان الاجتماعي توجه لزيادة المحفظة العقارية ورفعها من 7% الى 10% من مجموع استثماراتنا، ونحن بالعكس نتمى على الحكومة ان تعرض علينا المشاريع التي تنوي بيعها ان كان شركات اتصالات او عقار".
 
واستهجن الرزاز ما اثير في بعض وسائل الاعلام عن طلب الحكومة من الوحدة الاستثمارية " البت بشكل سريع في قضية شراء واستثمار 1800 دونم من اراض في منطقة دابوق". وقال في حديث لراديو البلد "ما حدق هو ان الموضوع عرض على الضمان الاجتماعي في شهر اربعة، وعلى اثر ذلك اجتمعت هيئة الاستثمار ودرست الموضوع والذي يجري الان اننا نقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المعروض وهذا يحتاج الى بعض الوقت".
 
وتقتصر استثمارات مؤسسة الضمان في الخارج-حسب د.الرزاز- على فروع بعض الشركات المحلية الموجودة في كافة انحاء العالم كما هو الحال في البنك العربي، اذ لا تتجاوز هذه الاستثمارات الخارجية 30 مليون دينار مقابل 5.4 مليار دينار محفظة استثمارية في الاردن".
 
تصريحات د.الرزاز تأتي عل خلفية الحلقة الحوارية التي نظمها راديو البلد حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وبين مدير عام الضمان سبب عدم ادراج مشروع القانون على استثنائية مجلس النواب" وجدنا ان اجندة مجلس النواب بالدورة الاستثنائية متخمه بمشاريع قوانين وكلها قوانين مهمه، لذا راينا اعطاء القانون وقت اكثر كون أي تعديل يجب ان ياخذ وقته في البحث والحوار، كما وجدنا في المرحلة السابقة من الحوار بعض القضايا تحتاج لمعالجة، لذا مازلنا نفتح باب الحوار الوطني حول القانون ونتأمل ان يصار عرضه في الدورة العادية في اواخر السنة الحالية، وكذلك نتمنى ان لا يتم تأجيله اكثرمن ذلك".
 
 
وعن مبررات وجود قانون جديد للضمان الاجتماعي يقول الرزاز "هناك ثغرات موجوده في القانون الحالي منها سقف الراتب التقاعدي، والتقاعد المبكر الذي اصبح القاعدة عوضا عن الاستثناء اذا ان 75% من متقاعدين الضمان يخرجون كل سنة بناءا على التقاعد المبكر، وهذا كان استنزافا كبيرا لاموال الضمان الاجتماعي، كما ان هنالك طموحات كبيرة لدى الناس القانون الحالي لا يلبيها مثل التامين الصحي وربط الراتب التقاعدي بالتضخم وتامين الامومة والبطالة.
 
 
ويلخص مدير عام الضمان الاجتماهي اهم التعديلات في القانون الجديد "في القانون الجديد تم تغيير مفهوم الشمول بالضمان الاجتماعي، في السابق كان العامل الذي يعمل في اجر هو من ينطبق على مفهوم الضمان، وهذا يحرم أشخاص عديدين من الانتساب للضمان الاجتماعي كأصحاب المحلات وربات البيوت، القانون الجديد ألغى كل الاستثناءات في هذا الخصوص كما نص على شمول المنشات الصغرى التي فيها اقل من خمسة عمال، واهم ما في القانون أن سيشمل كافة مواطنين الأردن، وهذا توجيه ملكي سامي ونحن نفتخر ان مشروع القانون يتجه لتلبية هذا التوجه الملكي،.
 
"الموضوع الثاني التامين الصحي، وضعنا آلية لتطبيق التامين الصحي لمتقاعدي الضمان على مرحلتين أساسيات، الموضوع الثاني هو ربط الراتب بالتضخم فعندما ترتفع الأسعار يزيد الراتب بنسبة معينة، وهذا لحماية القوة الشرائية للمواطن كما أضفنا تأمينين هما إجازة الأمومة والبطالة لمساعدة العامل في سوق العمل".
 
واكد الرزاز انه لن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي في حال اقراره  للحفاظ على الحقوق المكتسبة: "كل من استوفى شروط التقاعد المبكر بمعنى ان كل شخص وصل لسن 45 ولديه 18 سنة عمل اذا كان ارجل و 15 سنة اذا كانت انثى يستثنى من أي تعديلات حتى نهاية السنة الحالية".
 
من جهة اخرى واجهه مشروع القانون انتقادات من النقابات العمالية واعتبرته محاباة لاصحاب العمل، ويرى محمود الحياري عضو التجمع النقابي العمالي ان القانون" جاء في صالح رب العمل في عدة بندود من ابرزها تامين الامومة القانون يرفع الحماية القانونية عن المراة بعد الولادة الرابعة، وهذا في محباه لصاحب العمل و مصادرة لحرية المرأة لشخصية بالإنجاب!لماذا لا يتحمل رب العمل الاقتطاع تامين الامومة، النقطة الاخرى هناك العديد من المهن يكون فيها التقاعد المبكر ضرورة مثل المهن الخطرة".
 
 
ويحسب راتب الشيخوخة في القانون الحالي بواقع 2.5% من متوسط الاجر الشهري خلال الاربعة وعشرين اشتراكا الاخيرة, اما في مشروع القانون الجديد يحسب راتب الشيخوخة بواقع 2.5% من متوسط الاجر الشهري خلال الستة وثلاثين اشتراكا الاخيرة, وذلك عن اول الف وخمسمئة دينار, وبواقع 1.58% عن الباقي مع تحديد سقف للراتب الخاضع للضمان بـ 5000 دينار, بدافع تخفيض الراواتب المرتفعة.