كشف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، عمر الرزاز، بأن المؤسسة تفتقر إلى جهة رقابية فاعلة على أدائها وخاصة الاستثماري، وأن هنالك خلل في الجانبين المادي والأخلاقي في بعض التشريعات.

وكان بعض النواب والفعاليات المختلفة فسروا إقدام الحكومة على تعديل القانون كمعالجة للخسائر التي تكبدتها مؤسسة الضمان جراء السياسة الخاطئة للوحدة الاستثمارية فيها، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الخسائر وعدم تحميل مسؤوليتها للمواطنين.

وشدد الرزاز على ضرورة نشر الحوار في مختلف مناطق المملكة وبين مختلف فئات المجتمع، وذلك في اللقاء المفتوح الذي عقده المعهد الدولي لتضمان النساء في الأردن صباح اليوم لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2009 والمقدم إلى مجلس النواب. ولفت إلى أن "الطريق أمامنا طويل من حيث التشريع أو التنفيذ".
 
وبحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني، افتتحت المنسقة العامة للمعهد أسمى خضر اللقاء بالتأكيد على أهمية القانون وضرورة الإسراع بإجراء التعديلات اللازمة له وإقراره من قبل النواب "لأن أي تأخير سيكون له آثاره السلبية على المشترك وعلى المؤسسة على حد سواء".
 
وركزت خضر على النقاط الإيجابية في القانون، وخاصة المتعلقة بالمرأة منها، حيث رأت أن المشروع يلبي الكثير من المطالب النسائية ومطالب كثير من شرائح المجتمع.
 
وانتقدت خضر في الوقت ذاته موقف اتحاد نقابات العمال الرافض للقانون، والذين لم يحضروا اللقاء المفتوح.
 
وكان للحضور (ومن أبرزهم رئيس جمعية حماية المستهلك عبد الفتاح الكيلاني) مداخلات أشادوا فيها بإيجابيات القانون وخاصة فيما يتعلق برفع سن التقاعد المبكر من 45 إلى 50.
 
وفي ذلك، أوضح الرزاز أن التقاعد المبكر قد كلف المؤسسة ما مقداره 180 مليون دينار وهو مبلغ يفوق مجموع ما أنفق على تقاعد الشيخوخة وإصابات العمل والوفاة.
 
وأشاد الحضور على تحديد سقف الراتب الذي يسمح لصاحبه من الاستفادة من راتب الضمان بـ 5000 دينار. لكن بعضهم أشار إلى سلبيات واقتراحات تركزت على بعض النقاط التي ثار حولها جدل في الشارع الأردني في الفترة الأخيرة، كالمطالبة برفع تمثيل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشعبية في إدارة