أعلنت الحكومة الاثنين، سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية التي تطال عددا من القطاعات الحيوية في إطار الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي الذي أطلقته أخيراً.

وأعلن عن دمج 8 هيئات ومؤسسات حكومية كمرحلة أولى هي ضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل، وضم سلطة المياه على وزارة المياه والري.

 وبين أن الحكومة ستعلن عن خطة واضحة للنقل العام، مع إعادة النظر في الضرائب والرسوم على سيارات الكهرباء مع ضمان تصاعديتها، وقرر إلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه الى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان.

وبخصوص سوق العقارات قال الرزاز في مؤتمر صحافي إن الشركة الأردنية لضمان القروض ستوجه 100 مليون دينار للبنوك لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن، بما يساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن والحد من مستوى المخاطر على البنوك.

وتأتي هذه القرارات والإجراءات الحكومية، ضمن برنامج اقتصادي متكامل وعلى حزم ومحاور قطاعية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وبما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات ملكية للحكومة بهذا الخصوص. 

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أطلق خلال الشهر الماضي، الحزمة الأولى من البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين