قال رئيس الوزراء عمر الرزاز ان الحكومة الحالية ليست هي المسؤولة عن توقيع اتفاقية الغاز مع اسرائيل التي أثارت الرأي العام،واضاف الرزاز ، انه ويجب أن ننظر للمصلحة الوطنية التي تحدد الانفكاك منها.

واكد الرزاز أثناء مؤتمر  صحفي الثلاثاء ان تحديات الأردن لم تأتي بيوم وليلة ولن تنتهي بيوم وليلة ايضا، والفزغة هي الحل لكثير من مشاكلنا الجوهرية، مؤكدا ضرورة العمل على حلول جذرية لمشاكلنا المستعصية الامر الذي يتطلب عمل وجهد تشاركي.

وبين الرزاز ان امامنا خيارين، اما ان نقف معا ونلعن الظلام، او نتشارك باضاءة شمعة للمستقبل.

واشارالى ، إن الحكومة وفّرت 8216 فرصة عمل خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 5239 مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف، خلال المؤتمر المخصص لعرض أولويات الحكومة، أن هذه الوظائف التي وفّرت هي من أصل 30 ألف فرصة عمل ستعمل الحكومة على استحداثها هذا العام، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قائلا إن “مشكلة البطالة لن تحل بكبسة زر، بسبب ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الاردن والذي يصل الى 380 الف عاطل عن العمل”.

وأشار الرزاز إلى أن “هناك أكثر من 8000 آلاف وظيفة شاغرة في القطاع العام سيعلن عنها في الصحف الخميس المقبل”.

وقال الرزاز إن “التحديات لم تأت بيوم وليلة ولن تنتهي بيوم وليلة، ولا توجد حلول سريعة، والفزعة جزء من تحدياتنا ومشاكلنا ونحن نعمل على حلول جذرية للمشاكل المستعصية وهو يتطلب صبر وجهد وعمل تشاركي”.

وأضاف: “إما أن نقف معاً ونلعن الظلام أو نتشارك في إضاءة شموع باتجاه مستقبل مشترك لنا ولأبنائنا في هذا الوطن”.

وتابع: “إصرارنا أن هنالك مستقبلاً مشرق ينتظرنا بالتشارك مع المؤسسات والقطاع الخاص فإننا قادرون لكنها تحتاج إلى جلد وصمود”.

وأشار الرزاز إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي نحو مشروع نهضة وطني شامل، مشيرا إلى ان التوقيت جاء اقبالنا على المئوية الثانية للدولة الأردنية، مؤكدا أنه “قد آن الآوان أن نفكر ونجتهد معاً، و نجابه التحديات وتحويلها إلى فرص”.

وأردف قائلا: “الملك وجهنا باتجاه مشروع وطني شامل ضمن محاور دولة التكافل ودولة القانون ودولة الإنتاج، ولا بد العمل بشكل متواز حيث تحفظ دولة القانون حقوق المواطن ودولة الإنتاج تطلق طاقاته ودولة التكافل تضمن حياة كريمة، وهذه رؤى نعمل معا باتجاهها، ولا بد أن نحقق النتائج”.

رئيس الوزراء أوضح أن الحكومة نفّذت تحت دولة القانون مشروع قانون معدِّل لقانون الكسب غير المشروع لحماية المال العام.

وأضاف أنه تم تحويل 81 قضية من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء خلال الربع الأول من عام 2019.

وبيّن أن الحكومة أقرّت أيضاً قانون النزاهة ومكافحة الفساد لإعطاء مزيد من الاستقلالية للهيئة.

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة أطلقت نظاما جديداً للتعيين في الوظائف القيادية في القطاع لعام، موضحاً أن المقابلات على الوظائف العليا من خلال إعلان مفتوح ومقابلات مسجلة وتوثيق لهذه العملية بشكل كامل.

“عملت الحكومة على تصويب جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، وباشرت بتصويب 116 مخالفة بشكل فوري في 2018 من خلال مخاطبة رئاسة الوزراء ومؤسسات معنية”، أضاف الرزاز.

وقال الرزاز إن الحكومة “رفعت التفويض المالي لمجالس المحافظات من 200 ألف إلى مليون دينار قابلة للزيادة أو النقصان بحسب الأداء في شفافية وكفاءة إنجاز المشاريع”.

“رفعت الحكومة موازنات مجالس المحافظات من 227 مليون دينار في 2018 إلى 203 مليون دينار للعام الحالي”، وفق الرزاز.

وأوضح الرزاز أن الحكومة بدأت في إجراء تقييم ومراجعة لتجربة اللامركزية من خلال حوارات شاملة مع كافة أطياف المجتمع، مشيراً إلى أنه عقد 53 لقاء حواريا مع 1490 مشاركا ومشاركة.

وفي مجال حماية المواطن من آفة المخدرات، قال الرزاز إن “حالات ضبط الأشخاص والمتورطين بقضايا الاتجار والترويج ارتفعت بنسبة 25%، إضافة إلى ارتفاع نسبة ضبط المتورطين بقضايا الحيازة والتعاطي بنسبة 8% خلال الشهور الخمسة الأخيرة”.

“ارتفعت الإيرادات المتحصلة من ضبط التهرب الضريبي بنسبة 62% خلال الربع الأول من عام 2019، لتصل إلى 21 مليون دينار، مقارنة بـ 13 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي”، أضاف الرزاز.

وأوضح الرزاز أن الحكومة قلّصت حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية وهي ملتزمة بتقليص الجهاز الحكومي بنسبة 10% خلال العام الحالي والمقبل.

“عملت الحكومة على ضمّ كل من مجلس وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومركز الاعتماد وضبط الجودة تحت مظلة واحدة تم تسميتها “مؤسسة تنمية المهارات”، أضاف الرزاز.

وأشار الرزاز إلى أنه “تم تفعيل 64 خدمة إلكترونية في الحكومة الإلكترونية ما بين خدمة جديدة تم استحداثها أو قديمة”.

وبخصوص تحسين آلية تقديم الخدمات للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، أوضح أن الحكومة أطلقت تجربة استخدام طريقة تسليم المعونات الشهرية من خلال المحافظ الإلكترونية في الأزرق وجرش، إضافة إلى الاستمرار في برنامج التغذية المدرسية في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية.

“عملت الحكومة على تطوير عطاءات شراء أدوية لـ 15 شهرا و3 أشهر للمخزون الاستراتيجي وتم إعداد قائمة بها من خلال دائرة الشراء الموحد لضمان توفرها على الدوام وذلك في العامين 2019 و2020″، أضاف الرزاز.

وفي ردّه على الصحفيين، أوضح الرزاز أن “الإصلاح السياسي جزء لا يتجزأ من عملنا، وهذه العملية نسير بإشراك الناس فيه ونعمل على إنشاء بيئية سياسية”.

“نواجه هجمة على الاردن من خلال أخبار مُظلِلة هدفها زعزعة الاستقرار وعلينا جميعا ً الحذر من ذلك”، أضاف الرزاز.

وأكّد الرزاز على الشراكة مع الإعلام والخضوع للمساءلة أمامه في الإنجازات التي تحققت والابتعاد عن الاشاعة وتوخي الدقة.

وقال الرزاز إن انخراط الشباب في الحياة السياسية هدف أساسي وجه الحكومة إليه جلالة الملك”، مشيراً إلى أن الحكومة “تسعى للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأردنيين للوظائف القيادية”.

وفي ردّه على سؤال احتمالية وجود مخاوف من حصول احتجاجات ضد الحكومة في الفترة المقبلة، قال: “نفخر أن شبابنا يستطيع التعبير عن رأيه بحرية والأجهزة تتعامل معه بمسؤولية، ونحن نرحب بمشاركة الشباب بطريقة ايجابية من خلال الحوار والمبادرات الشبابية”

اكد رئيس الوزراء عمر الرزاز ان الحكومة الحالية ليست هي المسؤولة عن توقيع اتفاقية الغاز مع اسرائيل التي اثارت الرأي العام قبل

واضاف الرزاز ، انه ويجب أن ننظر للمصلحة الوطنية التي تحدد الانفكاك منها.